و ديگر مىگوييم چگونه ابو بكر علم به صحّت حديث نحن معاشر الانبياء لانورث به هم رسانيد با وجود مخالفت آن با نصوص قراينه وانكار كردن حضرت فاطمه ( سلام اللَّه عليها ) بر او همچنان كه گذشت وچگونه حديثى كه مخالف قرآن باشد به نحوى قطعى الصدور از پيغمبر مىباشد كه ابو بكر علم قطعى به آن هم رساند وفاطمه وعلى ابن ابى طالب آن را مطلقاً نشنيده باشند كه به اين شدت بر او انكار كنند پس معلوم شد كه ادعا نمودن كه آن حديث در نزد ابو بكر قطعى بود ، باطل است وهرگاه چنين باشد بايست هرگاه ابو بكر علم به بخشش فدك نداشت آن را به عنوان ارث به ايشان واگذارد ، و از تصرّف ايشان بيرون نياورد .
و از جمله ادله بر اين كه ابو بكر آن دو حجره را به عنوان ارث به ايشان داده بود نه به عنوان اين كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) به ايشان بخشيده ، حكايت منع كردن عثمان است ايشان را از آن دو حجره و در وقت منع كردن گفت كه شما شهادت داديد كه تركه رسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) ميراث نيست ، ديگر چگونه ارث مىبريد با وجود اين كه به خدا قسم كه شك ندارم كه شهادت شما باطل بود .
سوم از مواضعى كه ابو بكر به نقيض روايت ارث نبردن از پيغمبر حكم كرد قصه دعواى على وعباس است چنان كه ابن حجر كه از اعاظم علماى ايشان است با جمعى ديگر از فضلاء ايشان روايت كرده‌اند كه عباس حضرت اميرالمؤمنين را به مرافعه به نزد ابو بكر برد ودعوى كرد بر زره و شمشير و استر و عمامه حضرت رسول وگفت : من عمّ پيغمبرم و به او از تو نزديكترم و ابو بكر حكم كرد كه به على مىرسد وعباس در آن حقى ندارد زيرا كه با وجود فرزند كه حضرت فاطمه باشد عمّ ارث نمى برد و همچنان كه ثابت است از مذهب اهل بيت پس اگر متروكات آن حضرت ميراث نمى بود ابو بكر بايست اين حكم نكند پس يا اين حكم را ناحق نموده يا در نقل روايت ، دروغ بر پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بسته .
و بعضى از سنّيان از براى عذر در اين قضيه گفته‌اند كه ابو بكر اشياء مذكوره

41