مفروض است بايست به قول ايشان عمل كند ، زيرا كه ظنى از قول ايشان حاصل مىشد اقواى جميع ظنون بود و [ يا ] بايست به حضرت فاطمه نسبت باطل وطمع در مال حرام دهد و به آن سه معصوم ديگر نسبت شهادت زور وجلب نفع دهد ؟ و بنابر تقدير دوم كه بناى ابو بكر بر حكم كردن به ظاهر شريعت بود يعنى عمل كردن به آن چه مقتضاى ظاهر است از بيّنه و يمين و تصرف و امثال آن ، مىگوييم شكى نيست كه در اين صورت بايد مدعى در مقابل حضرت فاطمه ( سلام اللَّه عليها ) باشد كه دعوى كند كه فدك وعوالى صدقه است ونحله وميراث نيست و در اين صورت چون فدك وعوالى در تصرف حضرت خيرالنساء بود بايست طلب بيّنه از مدعيان صدقه كند نه از حضرت فاطمه .
اگر گويند چون كه حضرت فاطمه مدعى بخشش شد ، لهذا ابو بكر از او طلب بينه نمود گوييم ، بر فرض صحت اين ، بعد از آن كه حضرت فاطمه گفت اگر به من نبخشيده مال پدر من است وارث او به من مىرسيد چرا در اين صورت ابو بكر طلب بينه از مدعيان صدقه نكرد وحال آن كه اصل آن است كه هر گاه مالى از شخصى متخلّف شود آن مال به عنوان ارث از ورثه او باشد و اين اصل موافق با كتاب وسنّت بود و ادعاى صدقه بودن مخالفت اصل وكتاب الهى وسنّت حضرت رسالت پناهى بود و با وجود اين ، بينه از مدعيان صدقه طلب نكردن و پيش از ثبوت بطلان تصرف ، وكيل حضرت فاطمه را از فدك وعوالى بيرون كردن عين خطا ومحض ضلالت است با وجود اين كه هركه از مسلمين شهادت بر صدقه مىداد بايست ابو بكر شهادت او را قبول نكند ، زيرا كه همه مسلمين در صدقه پيغمبر شريك بودند ، پس هركه از ايشان شهادت مىداد بايست ابو بكر نسبت جلب نفع به او دهد و شهادت او را رد كند همچنين كه شهادت حضرت مرتضى على ( عليه السّلام ) را به اين جهت رد كرد وحال اين كه هيچ مدعى در برابر نبود كه

37