ايراد نكرديم ، زيرا كه همين قدر از براى مطلوب كافى است و در كتب شيعه فقرات بسيار ديگر دارد كه در طرق اهل سنّت نيست و ابن ابى الحديد نيز اين خطبه را در « شرح نهج البلاغه » ذكر كرده است . [1] و بر عقلا و ارباب بصيرت مخفى نيست كه اين حكايت دليلى است قاطع وصريح بر فسق وضلالت ابو بكر . زيرا كه بناى حكم ابو بكر در اين قضيه يا به علم خود بود يا به مقتضاى ظاهر شريعت از شهود و يمين و تصرف و امثال آن ، و بنا بر تقدير اول بايد ابو بكر به طريق قطعى دانسته باشد كه فدك وعوالى را پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) به فاطمه ( سلام اللَّه عليها ) نبخشيده و آن چه هم از پيغمبر باقى مىماند صدقه است و ورثه او ارث نمى برند ، ومجرد ظن ، بنابر اين تقدير كافى نيست ، زيرا كه حاكم به مجرد ظن نمى تواند دست از ظاهر شريعت و احكام ظاهريّه الهيّه بر دارد و به ظنّ خود عمل كند وهرگاه ابو بكر به طريق قطع وجزم اين را دانسته بايد مطابق واقع باشد و البته پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) آن را نبخشيده باشد و مال آن حضرت هم صدقه باشد و بنابر اين البته بايست حضرت فاطمه ( سلام اللَّه عليها ) و حضرت امير ( عليه السّلام ) نيز عالم باشند كه آن حضرت نبخشيده و مال او صدقه است و با وجود اين چگونه مطالبه او مىكردند وچگونه حضرت خيرالنساء اين همه سعى مىكرد كه آن مال حرامى را بگيرد وصرف معيشت خود كند وچگونه حضرت مرتضى على ( عليه السّلام ) كه از هد واورع صحابه بود اين قدر اصرار در گرفتن حرام صرف مىكرد .
و اگر معاندى بگويد بر ايشان معلوم نبود آن چه بر ابو بكر معلوم بود گوييم اين نهايت بى انصافى است كه چنين امرى عامّ البلوى در نزد ابو بكر به طريق قطع ثابت شود و بر على ابن ابى طالب كه باب مدينه علم حضرت مصطفى ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بود مخفى باشد وچگونه مىشود كه حكايت ارث نبردن انبياء با وجود مخالفت آن با كتاب وسنّت از پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) صادر شود به نحوى كه ابو بكر بشنود و با وجود

[1] به ج 16 ، ص 249 رجوع شود .

35