به آن خليفه دهد يا امر بدعتى پديد آورد بايد او را رد كند به سوى چيزى كه از آن بيرون رفته ، پس اگر ابا كند بايد با او مقاتله كند بر اين كه تابع غير سبيل مسلمين شده است و خداى تعالى او را توليه كند به آن چه خود متولى آن شده ، يعنى جزاى او را خواهد داد به واسطه آن عمل بد كه كرده است .
اين است عبارت ترجمه نهج البلاغه و اگر عاقل منصف تأمل در معانى الفاظ مبارك مرتضى على ( عليه السّلام ) كند كه در اين كتاب درج فرموده‌اند كه آن حضرت به حقّيت خلافت ابو بكر وعمر وعثمان قائل شده واعتراف نموده كه اجماع در امر خلافت سند است وشيعه خود مسلّم مىدارند كه خلافت اين هر سه خليفه به اجماع مهاجر وانصار شده چنان چه در نصّ اين كتاب مندرج است و چون على ( عليه السّلام ) اجماع ايشان را سند معتبر دانسته باشد ، پس خلافت ايشان حق باشد به ترتيب و چون خلافت ايشان حق باشد به اجماع بايد نصّ بر خلافت على ( عليه السّلام ) البته معدوم باشد و الا لازم آيد كه اجماع مسلمانان بر خلافت نصّ جلىّ حضرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) واقع شده باشد و اين محال است .
پس وقوع نصّ محال باشد و اين دليل در غايت احكام ووضوح است و چون مستفاد از نصّ كلام مرتضوى است و به روايت كسى كه ايشان او را ثقه مىدانند ، البته شيعه بايد او را قبول كند كه نصّ جلىّ نبوده و چون او را قبول كند بر حسب محاكمه سابقه او را قبول بايد كرد كه خلافت ابو بكر صدّيق حق است و اين است مطلوب - انتهى . مخفى نماند كه اين بى چاره مسكين در استدلال به عبارت مذكوره از « نهج البلاغه » تبعيّت ميرمخدوم صاحب « نواقص » نموده وتابع مانند متبوع يا از قلت مدرك ( درك ) يا از راه عصبيت غافل شده كه اين كلام از جناب مستطاب امير مؤمنان ( عليه السّلام ) بر سبيل الزام بر معاويه ياغى طاغى صادر شده ، زيرا كه چون معاويه خلافت ابو بكر وعمر را مسلّم داشت ودليل بر خلافت ايشان يعنى

178