اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) فرمود كه يا على به رأى خود عمل مكن كه دين از خدا است ورأى از مردم ، هرگاه رأى مردم در دين خدا راه يابد ايشان شريك خدا شوند .
وحافظ ابو نعيم و غير او از عمر روايتى كرده‌اند كه : او گفت از اصحاب رأى بگريزيد و به قول ايشان عمل نكنيد كه ايشان دشمنان سنّت پيغمبرند ، چون احاديث را حفظ نكردند به رأى خود عمل كردند و به پرهيزيد از قياس كردن ومآل ( مثل ) همين مضمون يعنى نهى از عمل كردن به رأى و قياس ، از ابن عباس و ابن مسعود وشعبى وبسيارى ديگر از صحابه وتابعين روايت شده و به تواتر قطعى از ائمّه ما ( عليهم السّلام ) رسيده و چيزى كه به تواتر از ايشان رسيده وضرورى مذهب ايشان شده باشد ظاهر آن است كه بر اهل سنّت حجّت باشد ، زيرا كه ايشان رد كلام عترت پيغمبر را نمى كنند .
و شبهه نيست در اين كه آن چه در احاديث مذكوره نهى از آن شده از عمل به رأى وقياس همين طريقه متداوله اهل سنّت است . زيرا كه ظاهر است كه ايشان عمل مىكنند به قياس و استحنان و مصالح مرسله و غير اينها از آراءِ فاسده ، و احدى از فرقه اماميّه هيچ يك از آن ها را حجّت نمى دانند و عمل به آن نمى كنند .
وايضاً شكّى نيست كه از احاديث مذكوره رسيده كه طايفه‌اى از امّت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) بايد عمل به رأى نكنند و شبهه نيست كه كسى نسبت رأى به شيعه نمى دهد ، زيرا كه ايشان از كتاب خدا وسنّت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) و احاديث ائمّه ( عليهم السّلام ) ايشان كه مستند به پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) است تجاوز و تعدى نمى كنند وفقه مسلمين بيشتر از وجه شيعه و اهل سنّت كه مشتمل بر مذاهب اربعه است ، نيست ، پس متعين شد كه عمل به رأى طريقه اهل سنّت باشد .
و چون ثابت شد كه اجتهاد ، به اين معنى حرام ونامشروع است پس شرط امامت نتواند بود وهوالمطلوب .

16