responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهاب ثاقب ( فارسي ) نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 14


دوم : استنباط احكام الهيّه از آراءِ فاسده و استحسانات باطله وقياسات مستنبطه ، وبالجمله حكم خدا را از مجرد رأى خود استنباط كردن و آن را تابع رأى خود دانستن ، ومقصود سنّيان از اجتهاد اين است و آن را از شروط امامت شمرده‌اند و امام را مجتهد مىدانند به اين معنى ، و به اين اكتفا ننموده پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) را نيز مجتهد مىدانند و اجتهاد به اين معنى باطل و حرام است چه جاى اين كه شرط امامت ونبوّت باشد و در كتب اصوليه اماميه رضوان اللّه عليهم بطلان اجتهاد به اين معنى و اين كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) مجتهد نيست و احكام او همه از وحى الهى است به ادلّه قاطعه ثابت وواضح شده است و ما در اين جا چند آيه از كتاب الهى و چند حديث از احاديث حضرت رسالت ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) كه در كتب معتبره ايشان رسيده وانكار آن را نمى توانند نمود ، ذكر مىكنيم كه معلوم شود كه اين اجتهاد جايز نيست و حرام است تا بر اولى الالباب ظاهر شود كه اين طايفه در بعضى مواضع كه مضطر مىشوند ومتمسك به اجتهاد مىشوند اين تمسك بى صورت است ، همچنان كه مىگويند معاويه و اصحاب وى اجتهاد نمودند كه با امام زمان مقاتله كنند واطاعت آن را نكنند امّا آيات مثل قول حق تعالى كه مىفرمايد : « و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون » و در جاى ديگر « هم الظالمون » و در جاى ديگر « هم الكافرون » [1] يعنى هركه حكم نكند به آن چه خدا نازل كرده است اين جماعت فاسقند وظالمند وكافرند وشكّى نيست كه عمل كردن به رأى ، عمل به آن چه خدا نازل كرده است ، نيست و مثل قول حق تعالى كه : « ما فرطنا في الكتاب من شىء [2] يعنى ما تقصير نكرديم در قرآن از هر چيز يعنى آن چه محتاج اليه بود فرستاديم و مثل « فاحكم بينهم بما انزل اللّه [3] » يعنى حكم كن در ميان مردم به آن چه خدا نازل



[1] سورهء مائده آيات 44 و 45 و 47
[2] سورهء انعام آيه 38
[3] سورهء مائده آيه 48

14

نام کتاب : شهاب ثاقب ( فارسي ) نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست