اختلافَ بَينهُما الا في الدُّعاءِ الَّذي رواهُ ( صَفْوانُ ) عَن الصَّادق ( عليه السلام ) ، فلذا خصَّ ( سَيفٌ ) السُّؤال بِهِ فقَال : « فَسَالْتُ صَفْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ : انَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَأتِنَا بِهَذَا عَنْ أبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) انَّمَا أتَانَا بِدُعَاءِ الزِّيَارَةِ » لكن فِعلُ صفوان خالٍ عَن الصَّلاة قبل الزِّيارة المزبُورة ، فيجِبُ خلّو قول ( عَلْقَمة ) َعنها ايضا قضيَّةً للتَّطابق ، فتعيَّن ان يَكونَ لفظُ الرَّكعتين مِن سَهوِ القَلم ، وانَّ الصَّحيحَ هو التَّكبير كَما في ( مَزارِ السَّيدِ ابْنِ طَاووس ( رحمه الله ) ) ايضا .
فان قُلتَ : انَّا نمنَعُ التَّطابُق المَزبُور ، وسَندُ المنعِ خُلّو فِعل ( صَفوان ) عَن التَّكبيرِ ايضا ، فَلو كَان الخُلّو دلَيلا عَلى العَدمِ ، لدلَّ عَلى نفِي التَّكبيرِ ايضا ، وانتَ قد قرَّرتَ اثباته بِما في ( المِصبَاحِ ) ، فَيَتحصَّل التَّعارض بَين الخَبرينِ في اثبَاتِ التَّكبِيرِ ونفَيهِ .
قُلتُ : مَا رواهُ ( صَفوان ) عَن فِعل الصَّادق ( عليه السلام ) مِن هذِهِ الزِّيارة قد كَان مُتصلا بزيارةِ الاميرِ ( عليه السلام ) لقولِهِ : « فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّيَارَةِ صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ الَى نَاحِيَةِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) » فَقد تَعرَّض لِنقلِ وسَطِ العَملِ وَلم يتعرَّض لابْتدائِهِ ، فَلعلّ التَّكبير كَان قبل الزِّيارَتين مِن بابِ التَّداخل بَينَهُما فِيهِ ، بَل هو الظَّاهِر بِشهادَةِ وقوعِ التَّداخل بَينهُما في الودَاع ، كما هو صَريحُ فَقراتِهِ ، والتَّكبير افتتاحُ العَمل ، والودَاع اختِتامه ، فكَما وقَع التَّداخل بَين الزِّيارتين في الاختتامِ ، فالظَّاهرُ انَّ الافتتاحَ ايضا كَذلك ، وأمَّا تَصحِيح

67