العِبارَتينِ اي مِن بعدِ التَّكبيرِ ومِن بعدِ الرَّكعتين ، وتَوجيه احدَيهما بحيثُ ترجع إلى الأخرى ، امَّا بِحملِ التَّكبيرِ عَلى الصَّلاةِ مجازا تَسميةً لِلكُلِّ باسمِ الجُزء كَما أشارَ الِيهِ في ( البِحَار ) ، وإمَّا بِحملِ الرَّكَعتَينِ عَلى التَّكبيرِ مَجازَا ، اطلَاقا لاسم الكُلّ على الجُزءِ ، كَما اختارَهُ بَعضُ الأجِلاءُ مِن السَّادةِ الفُحول صاحب كِتاب مطالع الانوار في بَعضِ أجوبةِ مسائلِهِ ، فلعلّه خَطا ظَاهِرٌ إذ ذلك مع بُعدهِ في نفسِهِ كَما لا يخفى انّما يَتمُّ إذا فَرضَ صُدورهُما مَعا وقَد عَرفت خِلَافه ، فَالمُتعيَّن هُو الحمل عَلى السَّهوِ لا غَير ، ثُمّ لَو فَرضْنَا تَساوي الاحْتِمالَين وفَقد المُرجّح في البَين ، فغايةُ الامرِ الرُّجوع إلى الاحتياطِ بالجَمعِ بينَ التَّكبير والصَّلاة قبل الزِّيارة حتَّى يَحصل العَمل بالاحْتِمالَين ، وهو امرٌ سهلٌ هيِّن ، فما احتمله في ( البِحَارِ ) واختارهُ بعض شُيوخِنا ( قَدَّسَ اللهُ اسَرَارَهُم ) مِن تَكرِير مَتن الزِّيارة ايضا لَا وجه لهُ اصلا .
وممَّا ذَكرَنا ظَهَرَ انَّ الصَّادر في الاختلافِ الآخر بَينَ الكتابين ايضا احدُ الامرين ، امَّا « وقُلْت » كَما في ( الكَامِل ) ، وإمَّا « فَقُلْ » كما في ( المِصْبَاح ) ، وانَّ الآخر من سَهو القَلم ، وظاهرٌ انّ الاوَّل اولَى بالاعتِبار ، وأقربُ إلى النَّظم ، وأبعدُ عن التكلّفِ والتَّعسفِ فهو اولى بالصُّدورِ مِنه ( عليه السلام ) ، بِخلاف الثَّاني فإنَّه لَا يخلو عَن تكلفٍ وتعسفٍ كما لا يَخفى ، وحينَئذٍ فالأوَلى ان يَكونَ الواو حَاليّة ، والتَّقدير بَعد ان تُومئ اليهِ بالسَّلامِ قائلا عِند الايماءِ الِيهِ مِن بَعدِ التَّكبيرِ هذا القَول ، لَا عاطِفة عَلى « تُومِئ » كما اخَتارُهُ بعضُ الأجلاءِ المُتَّقدِّم ذِكرهُ فِيما مرَّ مِن كتابِهِ ، لانَّ المَعطوفَ عَليه مُضارِع ، فالأولى التَّعبيرُ بِه

68