الرَّاوي « وَلَم يُمْكنهُ المَصِيرُ الِيهِ » فأجابَه بِقولِهِ : « إذَا كَان كَذلِكَ بَرزَ إلى الصَّحْراءِ » ، فَهذَا الجَوابُ مِنْهُ مُخْتصّ بِهِ ، لَكن يَجبُ تَنزيلُ الجَواب على غَيرِ المُتَمَكِن الذي نَيّتهُ وَعَزمهُ وإرادتهُ انَّهُ لو كَان مُتَمكِّنا لَصارَ اليهِ ، فَلا مانِعَ لهُ مِنَ المصيرِ الا عجزه وعَدِم تمَكُنِهِ وقُدرَتِه ، ومِثل هَذا العَاجِز المَحرُوم مِن الطَّاعَةِ لعجزِهِ بِحيث لو كَانَ قادِرَا لأطَاع يجب التَّسويَة بينَهُ وبينَ القَادر المُطيع في الثَّواب ، حتَّى فيما لو فَرض بِإزاءِ مُقدِّماتِ الافعَالِ كَما وردَ فِي اخْبارِ زائِرهِ ( عليه السلام ) انَّهُ يُكتبُ لهُ بِكُلِّ خُطْوةٍ حَجَّةٌ [1] ، ولَا يجوزُ التَّرجِيح بَينَهُما فِيهِ .
بيَانُ ذَلِك ؛ انَّ التفاوتَ بينهما بالقُدرةِ والعَجز يَرجعُ الِيهِ ( عليه السلام ) فتمكن القادِرُ مِن تَمكِينِهِ وإقدَاره ، كما انَّ عَجْزَ العَاجز مِن تَعْجِيزِهِ وَتَرك تَسْبيب الْاسَباب لَهُ ، وَالا فَهُما مِن حَيث ذَواتهمَا وَمَاهِياتهمَا عَلى حَدٍّ سوَاءٍ لَا يَملِكان نَفْعَا وَلَا ضَرَّا وَلَا مَوتَا وَلَاحَيَاةً وَلَا نُشُورَا ، فَكلّ فِعليّةٍ وَكَمالٍ ينَالُهُ المُمْكِنُ ، فَإنَّمَا هُو مِن تِلقاءِ فَيضِ الوَاجِب تعالى ، والا فهو في نَفْسِهِ لَيْسٌ مَحْضٌ وَعَدَمٌ صِرْفٌ ، لا يخبر عنهُ بِالعجزِ فضلا عنِ القُدرةِ ، فَتِهيئةُ الاسبَاب وتَوجِيهها مِن مَراتبِ اعْطَائِهِ ، كَما انَّ فَقدهَا مِن قبلِ مَنعِهِ ، لِانَّهُ وَليُّ الاعْطاءِ وَالمَنع ، فَكُلٌّ يَرْجِعُ الِيهِ ، فَلَو فَرضنَا انَّ عَبدا مُؤمِنَا كَان مُسْتَعِدَّا لِبعضِ الطَّاعَاتِ والقُرباتِ مُتهيَّئا لهُ ، عازِما عَليه ، مُتشوِّقا اليه ، الا أنَّه عاقَهُ عن ذلك عجزُهُ وَعدَمِ قُدرتِهِ وفقد أسبَابهِ ،

[1] راجع ما رواه الكليني في الكافي ( 4 / 580 ) ح 1 ، والصدوق في الفقيه ( 2 / 580 ) ح 3169 ، والشيخ الطوسي في التهذيب الجزء السادس ص 44 ح 8 وص 46 ح 16 وص 50 ح 30 ، وابن قولويه في كامل الزيارات ص 273 ح 242 والمفيد في المزار ص 36 والمقنعة ص 468 ، والسيد المرتضى في رسائله ( 1 / 291 ) وراجع ايضا الوسائل ج 14 ب 45 والبحار ج 98 ص 19 و 85 و 90 و 143 و 697 .

57