لِكونِهِ مدخُول البَاء ، فلَا يُعتبر الايماءُ بِاليدِ أوِ الرَّاس ، واعتِبارُ الايماء انَّما هُو عِند السَّلام عَليهِ فقَط ، لَا عِند اللَّعنِ عَلى قاتِليهِ ايْضا .
ومِنها : ( القِيامُ ) فالظَّاهِر عدَم اعتبارِهِ فِي حالِ اللَّعنِ ، وأمَّا حالُ السَّلام علَيهِ ( عليه السلام ) أوَّلا وآخِرا فظَاهِر سِياقِ الرِّوايةِ اعْتِبارُهُ ، سِيَّما بِمُلاحَظةِ احتِرامِ المَزُور وتَجلِيلِهِ وَتبجِيلهِ ، وكَون القِيَام اقربُ إلى الادَب وادخَل فِي التَّواضِعِ والتَّعظيمِ والتَّكرِيمِ ، وبَالجُملةِ هَذا مِن القُيودِ المُحتمَلةِ فلَا بُدّ مِن مُراعَاتِهِ لّئلَّا يَفوتَ الغَرضُ .
ومِنها : ( اتِّحادُ المَكانِ ) فَان صَعد سَطحا مُرتفِعا في دارِهِ فهو مكانَهُ ، وان بَرزَ إلى الصَّحراءِ فينَبغِي ان لا يتَوسَّع فِيها ولا يَتجَاوز عَن مُقدارِ سطحِ دارِهِ .
ومِنها : ( الِاسْتِقْرَارُ وَعَدَمُ الحَرَكَةِ حَال العَمَل ) والظَّاهِر انَّ حالَهُ كحالِ القِيام في عدَمِ الاعتبار عِندَ اللَّعنِ ، والاحْتِياطِ فِي مُراعَاتِهِ عِند السَّلام .
ومِنَها : ( تَرْكُ الكَلَام فِي اثْنَاءِ العَمَلِ ) فَان كَان الكَلامُ كَثِيرا يخلُّ بِالاتصالِ المُعتَبرِ في هذا العَملِ الوَاحدِ كَما عَرفت ، فَتركُهُ مُعتَبرٌ لَا مَحالَة ، وان كانَ قَليلا كَكلمَةٍ أو كَلمَتين فَلا خَلالهُ محلّ تَردّد ، فيكُون تَركُه مِن القُيودِ المُحتَملةِ ، فَيلزَم مُراعاتِهِ للاحتِياطَ المَزبُور .
ثُمَّ انَّ الاخلالَ بقيدٍ مِن القُيودِ مُوجِبٌ لخروجِ العمَلِ عَن هذِهِ الزِّيارة المَخصُوصة الموعُود عَليها بالثَّوابِ العَظيمِ المَعهُودِ لا لِسقُوطِه رأسا وكَونه لَغوا وعَبَثا محْضَا ، بَل هُو حينئذٍ زَيارة مِن الزِّياراتِ المُطلقَةِ المَندُوبة .

188