وبِالجُملةِ فيومُ قَتلِ الحُسَينِ حَقِيقيٌّ وعُرفيٌّ وَمَجازيٌّ ، والأوّل جُزئيٌّ شَخصيٌّ لا يَقبل التَّعدُّد ، والثَّانِي كُليٌّ يقبل التَّعدُّد والتّجدُّد في كُلِّ سنَةٍ ، هَذَا إذا زُرتَ بهذه الزِّيارةِ في يومِ عاشُورَاء ، وَان زُرت بِها في غَيرهِ من ايَّامِ السّنة فانِ اقْتصرتَ عَلى عَينِ هذهِ العِبارةِ مِن غيرِ تَبديلٍ فقولك : « هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امَيَّةَ . . . وفَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَادٍ وَالُ مَرْوَانَ بِقَتْلِهِمُ [1] الحُسَيْنَ » ، اي لِقتلهِمُ الحُسين فِيهِ كَما لَا يَخفى مُستلزِمٌ لِلاخْبارِ بانَّ هَذا يومُ قتلِ الحُسين ، وحِينئذٍ فكلمة ( هَذَا ) امَّا ان يُشارَ بِها إلى هَذا اليَومِ المَوجُود الخَارِجيّ الحَاضِر ، أعنِي يومَ الزِّيارة أو إلى ذَلك اليَوم الخَارِجيّ المَعدُوم ، أعنِي يَوم الشَّهَادة .
وعلى الثّاني [2] فإمَّا ان يكونَ تَوجِيهُ الحُكمِ إلى ذَلِك اليومِ بِاعتِبارِ حُضُوره الذِّهنِي الموجُود عِندَ الزَّائِر ، ويكُون الحُضورُ الذِّهني هُو المَحكُوم عَليه ، أو بِاعتِبار وجودِهِ الخارِجيّ المَعدومِ حين الزِّيارة ، ويكُون الحُضور الذِّهنيّ آلَةٌ لِمُلاحَظةِ حالِهِ ، وعلى جَميعِ التَّقاديرِ يَلزم الكَذِب الصَّرِيح ، إذ مِنَ المَعلُوم انَّ تَبرُّكهُم لَيس بيومِ الزِّيَارة ، ولَا بالصُّورَة الذِّهنِيَّة الحاضِرة عِند الزَّائِر ، ولا بيومِ الشَّهادة حَقِيقة ، إذ لم يطَّلِع على شهادتِهِ ( عليه السلام ) في ذَلك اليَوم الَّا العَساكِرُ المَلعونَة الحَاضِرة في الطفِّ ، وإنَّما وصل خبرُ شهادتِهِ ( عليه السلام ) إلى بَني امَّيةَ والِ زِيادٍ والِ مَروانَ بَعد يَوم الشَّهادة ، فَلا مَحالة وقْع تَبرُّكهم بِمثل ذلك اليوم مِن السَّنةِ المُتأخِّرة لا بِشخصِهِ ، وَما مَرّ مِن المَعنى الكُليّ ، والتَنزيلِ

[1] في الأصل « لِقَتْلِهِم » .
[2] اي ( يوم الشهادة ) .

127