منسجمة جدّاً مع حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه الحوض .
وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فيهم بقاء الإمامة والخلافة بالاستحقاق ، لا السلطة الظاهرية ، لأنّ الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله ، وهي في حدود السلطنة التشريعية لا التكوينية ، لأنّ هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته كمشرع ، ولا ينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلّط الآخرين عليهم .
على أنّ الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلّينا عن حملها على هذا المعنى ، لبداهة أنّ السلطنة الظاهرية قد تولاّها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم وعد النص على أحد منهم - أمويين وعباسيين - باتفاق المسلمين .
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الروايات كانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئمة ، فلا يحتمل أن تكون من الموضوعات بعد اكتمال العدد المذكور ، على أنّ جميع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم .
ولعلّ حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملاءمتها للواقع التاريخي كان منشؤها عدم تمكنّهم من تكذيبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال في توجيهها وبيان المراد منها .
والسيوطي بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة للقراء ، وهو :

65