مرسلة ، وذكرها الطبراني فيما حكي عنه [1] .
ومثل هذه الرواية - وهي بهذه الدرجة من الضعف ، لأنّها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة ، ولو قدر صحتها فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد - هل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنة وتصحيح الكثير من رواياته ، كما سبق بيانه ؟
هذا كلّه من حيث سند الحديثين .
أمّا من حيث المضمون ، فأنا شخصياً لا أكاد أفهم كيف يمكن أن تكون السنة مرجعاً يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسّكوا بها إلى جنب الكتاب ، وهي غير مجموعة على عهده ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ؟
ولقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة وأصحابه كما يقول ابن حزم : مشاغيل في المعاش ، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز ، وأنّه كان يفتي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وأنه إنّما قامت الحجة على سائر من لم يحضره ( صلى الله عليه وآله ) بنقل من حضره ، وهم واحد أو اثنان [2] .
وإذا صح هذا - وهو صحيح جداً ، لأنّ التاريخ لم يحدثنا عنه ( صلى الله عليه وآله )

[1] راجع حديث الثقلين لدار التقريب : 18 .
[2] الاحكام في أصول الأحكام 1 / 102 .

55