( 1 )

وعلى هذا ، فأية هذه السير هي السنة ؟ ! وهل يمكن أن تكون كلّها سنة حاكية على الواقع ؟ ! وهل يتقبّل الواقع الواحد حكمين متناقضين ؟ ! وما أحسن ما ناقض الغزالي أمثال هذه الروايات بقوله : فإن من يجوّز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله ، فكيف يحتج بقوله مع جواز الخطأ ؟ ! وكيف تدّعى عصمتهم من غير حجة متواترة ؟ ! وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ ! وكيف يختلف المعصومان ؟ ! كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ؟ ! فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلة قاطعة [ المستصفى 1 / 135 ] . على أنّ بعض هذه الروايات أضيق من المدّعى ، لإختصاصها بالخلفاء الراشدين ، كالرواية الأولى ، فتعميمها إلى مختلف الصحابة لا يتضح له وجه ، والروايات الباقية أجنبية عن إفادة إثبات جعل الحجية لما يصدر عنهم ، وغاية ما تدلّ عليه - لو صحت أسانيدها - مدحهم والثناء عليهم ، والمدح والثناء لا يرتبطان بعالم جعل الحجية للممدوحين . على أنّ هذه الروايات - على تقدير تمامية دلالتها - مخصصة بما دلّ على ارتداد أكثرهم : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " بينا أنا قائم ، إذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار واللّه ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتّدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ; ثم إذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار واللّه ، قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى ; فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم " [ صحيح البخاري : كتاب الرقاق ، ح 6099 ] .

14