كتاب الاستغاثة :
وقد استند المعترض إلى كلام المعلق على كتاب الاستغاثة ، واعتبره كافياً لرد كلام الكوفي . .
ونقول :
إن رده غير كاف أيضاً ، فلاحظ ما يلي :
أولاً : إن هذا المعلق - باعتراف المستدل نفسه - قد أخطأ خطأً فاحشاً ، في نفس هذا المورد ، فهاجمه نفس هذا المستدل بكلامه بقوله : إنه ينقل بدون تدبر ووعي [1] . فمن يكون كذلك لا يكون قوله حجة .
ثانياً : إن الحجة التي أوردها ذلك المعلق ، واستند إليها المعترض علينا ، هي أن جماعة من أساطين العلماء قد خالفوا صاحب الاستغاثة في الرأي ، منهم العلامة الشيخ المفيد . .
ومن الواضح : أن ذلك لا يصلح دليلاً على مطلوبه ، فإن تبحر أولئك الأفذاذ في العلوم المختلفة لا يعني أنهم قد بحثوا جميع مسائل الخلاف ، وحددوا موقفهم منها استناداً إلى الأدلة والبراهين القاطعة ، إذ ما أكثر المسائل التي لم يتسنَ لهم بحثها ، أو لم يخطر على بالهم أنها تحتاج إلى بحث وتمحيص ، وجروا فيها على ما ذكره سلفهم ، أو على ما اشتهر بين أصحابهم . .

[1] راجع هامش رقم 1 في ص 14 من كتاب : زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه . .

21