هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوي به ضعيفاً ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته » [1] .
ولكن الفقهاء لم يفتوا بوجوب هذين الأمرين بالرغم من دلالة الروايات الصحيحة المعتبرة على الثاني [2] ؛ وذلك بافتراض وجود المعارض لها ، الأمر الذي يصرفها إلى الاستحباب ، أو يضاف إلى ذلك وجود الاجماع على الفتوى بعدم هذا الوجوب في جميع الأدوار ، باستثناء فتوى الشيخ الطوسي بالوجوب بالنسبة إلى الأول في أحد أقواله .
ولذا يمكن تفسير هذه الظاهرة في النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بأحد أمرين :
الأول : هو تأكيد استحباب هذا النوع من الإنفاق لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالقدر الممكن الذي يتناسب مع الظروف المعاشة لكل فرد من أبناء المجتمع الاسلامي .
الثاني : أن هذا الوجوب هو وجوب ولائي أكده أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) تشخيصاً لطبيعة الواجبات الاجتماعية التي لم يكن بدّ لأفراد المجتمع المعاصر من الالتزام بها ، فهو ليس وجوباً ثابتاً في أصل الشريعة ، بل هو وجوب يضعه ولي الأمر ضمن الصلاحيات والمسؤوليات العامة التي يتحملها تجاه المجتمع ، والمصالح التي يشخصها لتحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء [3] .

[1] وسائل الشيعة 6 : 29 ، ح 6 .
[2] راجع : وسائل الشيعة 6 : 27 - 32 . باب الحقوق في المال سوى الزكاة .
[3] يمكن أن تكون هذه الفكرة أساساً شرعياً لفرض بعض الضرائب المالية التي تفرضها الدولة الاسلامية حسب تشخيصها للمصالح العامة .

429