أهميتها والآثار المترتبة عليها ، والمهم في هذه الروايات بالخصوص ما ورد منها في بيان وجود واجب مالي آخر عام غير الزكاة ، مثل الآية الواردة في وجوب دفع مقدار من أموال الغلاّت عند حصادها قبل خرصها غير النسبة المئوية المرتبطة بالزكاة ، وهي قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) مما أدى ببعض العلماء كالشيخ الطوسي وغيره إلى الافتاء بوجوب هذا الدفع [1] .
فقد روى الكليني في الكافي بطريق معتبر عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقّه يوم حصاده ) . قالوا جميعاً : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا من الصدقة . يُعطى المسلمون القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ . . . » [2] .
وكذلك الروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى : ( وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) والتي تؤكد أن هذا الحق واجب مالي غير الزكاة يتسم بالمرونة ، وقد ترك تعيينه إلى صاحب المال يخرجه حسب وقت ومقدار معلومين يشخصه صاحب المال نفسه .
فقد وردت في ذلك عدة نصوص ، منها ما رواه الكليني في الكافي بطريق معتبر عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رجلاً جاء إلى أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال له : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين . قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال :

[1] الخلاف 2 : 5 . وذهب إلى ذلك أيضاً الجواد الكاظمي كما يظهر عند دفاعه عن مذهب الشيخ الطوسي . راجع : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 2 : 70 .
[2] الكافي 3 : 565 ، ح 2 .

428