أجل ، قال لي : ولمَ ؟ قلت : أنا رجل لي مروّة ، وعليّ عيال ، وليس وراء ظهري شيء ، فقال لي : يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحبّ إليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم ، ألا لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال : إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن ، أو فكّ أسره ، أو قضاء دينه ، يا زياد إن أهون ما يصنع الله جلّ وعزّ بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق . يا زياد فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك ، فواحدة بواحدة » [1] .
ويبدو من خلال بعض النصوص أن هذا العمل لا بدّ وأن يكون بإذن خاص من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أو من الحاكم الشرعي الذي يتولّى شؤون الجماعة ، لئلاّ يصبح هذا الإذن مفتوحاً أمام الاجتهادات الخاصة والنزوات الشخصية ، أو فرصة للانزلاق في هذا العمل المحظور ، وتعرض افراد الجماعة للانحراف بسبب ذلك .
فقد روى الكليني في سند معتبر عن الحسن بن الحسين الأنباري [2] عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « كتبت إليه أربع عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان ، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي ، وأن السلطان يقول لي : إنك رافضي ، ولسنا نشكّ في أنك تركت العمل للسلطان للرفض ، فكتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنّك إذا وليت عملك بما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم تصيّر أعوانك وكتّابك أهل ملّتك ، وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون

[1] وسائل الشيعة 12 : 140 ، ح 9 .
[2] يحتمل قوياً أن يكون هو الحسن بن الحسين الكندي ، كما جزم به الأردبيلي .

338