البيت ( عليهم السلام ) ينكرون على الآخرين ادّعاءهم له من ناحية ، وتأكيدهم لاختصاص هذا المنصب بهم وحدهم من ناحية أخرى .
وهذا يفسّر لنا أيضاً قلّة أو غموض النصوص التي وردت في بيان أن المجتهد العادل والعالم بالأحكام الشرعية له حق الولاية العامة بعد أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأن أهل البيت ( عليهم السلام ) كانوا بصدد تأكيد اختصاص الولاية بهم بالأصل ، لئلاّ يفتح ثغرة نفسية أو ذهنية تفسح المجال لتصوّر آخر ، وهو أن للآخرين الأدعياء مثل هذا الحق ، أو تصور أن هذا الحق انما هو في موازاة حقهم في الولاية .
كما أن الملاحظ أيضاً في نصوص القضاء عموماً هذا الاتجاه وهو حصر القضاء بهم ، عدا بعض النصوص التي حاول بعض الفقهاء - كما أشرنا - تفسيرها بتعيين قاضي الصلح وحكم التراضي .
ومن هنا نجد أيضاً أن جماعة من الفقهاء يذهبون إلى عدم وجود النص على تعيين المجتهد ( خصوصاً ) لهذا المنصب الإلهي ، لكنهم أقروا بأن هذا المنصب الإلهي لا يمكن أن يترك خالياً من المسؤولية ، وأن الفرد الذي يمثل « القدر المتيقن » من المسلمين الذين يتحملون هذه المسؤولية هو المجتهد الجامع للشرائط . وبذلك ينتهون إلى نفس النتيجة الكلية في تشخيص أن المجتهد هو الذي يتولى هذا المنصب ، ولكن بطريق آخر وهو « دليل الحسبة » [1] .
وعلى أي حال فهناك مجموعة من النصوص تشير أو يفهم منها - ظاهراً أو صريحاً - هذه الولاية . ومع قطع النظر عن المناقشات التفصيلية لكل واحد من هذه النصوص ، إلاّ أنه يمكن أن يفهم منها إجمالياً هذا الاتجاه النظري في رؤية

[1] لقد تناول الفقهاء هذا الموضوع في بحث الولاية العامة ، وذهب بعضهم إلى ولاية الفقيه بالنص ، وبعضهم إلى ولايته بدليل الحسبة ، أو بأدلّة أخرى . وقد تناولناه تناولاً مركزاً وميسراً في كتابنا « الحكم الاسلامي بين النظرية والتطبيق » . ولا نريد هنا أن نتناول هذا الموضوع من هذا الجانب بل نريد أن نتناوله من خلال الأساس الكلّي النظري .

233