فقال وشرع يقرر ما قرره ابن تيمية ، فأخذت الشق الآخر وقررته ، فسكت ولم يجد جوابا .
فقلت : يلزم أحد شيئين : إما بطلان ما قاله ، أو تكفيره ، فقال : هذه المسألة ما هي في فتاويه وأنا اختصرتها .
فهذه قاعدة من قواعدهم يبحثون مع الخصم ، فإن ظفروا به فلا كلام ، وإن ظفر بهم قالوا : هذه ما هي في كلامه ، فهم خلف إمامهم في المكر والخديعة والكذب ، { وقد خاب من افترى } والله أعلم .
( قول ابن تيمية في احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حياته وموته وتكفيره الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ) ومن الأمور المنتقدة عليه - وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخبثها - :
مسألة التفرقة التي أحدثها غلاة المنافقين من اليهود ، وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، واستمر عليها أتباعهم الذين يظهرون الإسلام ، وقلوبهم منطوية على بغض النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقدروا أن يتوصلوا إلى الغض منه إلا بذلك .
وقد ذكر المسألة الأئمة الأعلام فأذكر بعض كلامهم فيها ، ثم أعود إلى تتميمه ، مستدلا بأمور سمعية وغيرها تفيد جلالته وعظمته ، وحياته في قبره صلى الله عليه وسلم ، وبقاء حرمته على ما كان عليه في حياته .
ويقطع الواقف عليها - أو على بعضها - بأن القائلين بالتفرقة من متغالي أهل الزيغ والزندقة .
وأن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحر في العلم ، لا يستغرب فيه ما قاله بعض الأئمة عنه : من أنه زنديق مطلق .

125