140 - 141 . استدلال به روايات مجعول از كتب عامه در برابر شيعه دهلوى در حاشيه اين قول گفته : بل نقول : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يحط علماً بجميع الأحكام ، و لم يمنع ذلك من لياقته للإمامة ، يدلّ على ذلك قصص كثيرة : منها : ما روي من طرق صحيحة من قوله ( عليه السلام ) : ( إذا حدّثني غيري حلّفته ، فإن حلف لي صدّقته ، وحدّثني أبوبكر ، وصدق أبوبكر ) . ومنها : إنه لم يعرف أي موضع يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم . . حتّى رجع إلى ما رواه أبو بكر . ومنها : قصّة الزبير وموالي صفية ، فإن أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] أراد أن يأخذ ميراثهم ، كما أن عليه أن يحمل عقلهم حتّى أخبره عمر بخلاف ذلك من أن الميراث للابن والعقل على العصبة . ( 1 ) مؤلف ( رحمه الله ) مىفرمايد : ادعاى اين معنا كه جناب امير ( عليه السلام ) محيط به جميع احكام نبود ، از دعاوى كاذبه است كه اصلا دليلى بر آن اقامه نمىتوان نمود ، اما خبر استحلاف ; پس از روايات اهل سنت است ، بر شيعه حجت نيست . بلكه علماى اهل سنت هم انكار آن كردهاند مولوى عبدالعلى در " شرح مسلم " مىگويد : حافظ منذرى و غير او انكار آن كردهاند . و بخارى نيز قدح و جرح در اين حديث نموده چنان كه ذهبى گفته . و ابن حجر هم - متابعات مزى را درباره اين حديث نپذيرفته - گفته : والمتابعات التي ذكرها لا تشيّد هذا الحديث شيئاً ; لأنها ضعيفة جداً . و عقيلى كه از منقّدين قوم است نيز خبر استحلاف را انكار نموده .
1 . حاشيه تحفه اثنا عشريه : 566 ، و مراجعه شود به المغنى 20 / ق 1 / 108 .