پس بعد از ملاحظه جميع آنچه مذكور شد با دقت نظر در آن ظاهر مىشود كه تمسك به حديث مذكور در اثبات صحت عمل اگر چه اختراع نزد خود باشد در صورتى كه مشخص شود كه مطابق واقع بوده است ضعيف است قطعا .
و بر فرض غمض عين از جميع آنچه مذكور شد و تسليم دلالت حديث به اين معنى ، كه حديث حمل شود بر اين كه استنجاء به آب نبود ، و دليل شرع كه مقتضى آن بود در نظر آن شخص نبود ، و نزد خود چنين اختراعى نمود ، لكن اتفاق افتاد كه مطابق با رضاى إله جل جلاله و شأنه شد ، لهذا عمل آن شخص محكوم به صحت شد .
مىگوييم : اعتماد به اين حديث در اثبات اين مطلب جسيم در محل كلام بسيار بى وجه است ، نظر به اين كه كلام در عبادات است ، و صحت در عبادات موقوف بر معلوميت تعلق امر و قصد قربت است ، و با جهل به حقيقت حال چگونه معلوم مىشود كه امر ثابت است ، و كجا ممكن است كه قصد قربت شود بر خلاف در مورد حديث ، نظر به اين كه مقصود در اينجا ازاله نجاست است و مطهر آن در واقع آب است ، هر گاه چيز نجسى را كسى در آب غسل نمود ثمر غسل كه ازاله نجاست باشد بر آن مترتب مىشود ، اگر چه هرگز به كوش نرسيده باشد كه آب مطهر و مزيل نجاست است .
بنابر اين مىگوييم : هر گاه كسى هرگز نشنيده باشد كه به آب ازاله غايط مىتوان نمود ، لكن نزد خود چنين احتمال داد كه ازاله غايط به آن مىشود ، و به مقتضاى اين احتمال آب را در آن استعمال نمود قطعا اين ثمر بر آن مترتب مىشود .
لكن اين چگونه مىتواند مؤسس اساس شود در عبادات كه با جهل به حقيقت حال اگر كسى عملى از او صادر شود و اتفاق افتاد مطابق واقع بود حكم

97