به فساد است .
مجملا آنچه كه مبناى عمل اين شخص است كه أخذ از ملا مكتبى بوده باشد مثلا ، قابل اين باشد كه مبنا تواند شد نيست ، و آنچه كه مىتواند مبنا شد مبنا در عمل اين شخص نيست ، پس عمل نظر به انتفاى مبناى صحت محكوم به فساد است .
تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود : كه عمل اين دو نفر كه أحدهما عمل او مصداق قسم أول است ، و ثانى عمل او مصداق قسم ثانى ، به مقتضاى قواعد عدليه يا مىبايد هر دو مقبول شود يا هر دو مردود ، مقبوليت هر دو قطعى الفساد است ، نظر به انتفاء شرط قبول در قسم أول قطعا ، نظر به اينكه مفروض اين است كه اخلال شده است به بعضى از امور معتبره در آن اتفاقا پس معين است كه بايد هر دو مردود شود .
تفرقه به مردوديت اول و مقبوليت ثانى به جهت محض مطابقه اتفاقيه مدفوع است به برهان عقل ، چه ممكن است عامل اول در موقف حساب عرض نمايد اى معبود حكيم متعال ما دو نفر در امور اختياريه كه مناط در تكليف است مساوى بوديم ، تفرقه كه ما بين ما دو نفر هست اين است كه اتفاق افتاد با عدم شعور و اراده وصفى در عمل او ظاهر شد و در عمل من نبود ، عدالت مقتضى اين است كه هر دو مجزى به جزاى واحد شويم .
چنين كلامى مطابق عقل و مستحسن است . نظير اين آن است كه دو نفر دو كاسه را كه مملو باشد از مايعى به قصد اينكه ما في الكاسه شراب است تناول كردند ، بعد اتفاق افتاد أحدهما شراب بود و ثانى غير شراب مىگوييم : هر دو شريكاند در معاقب بودن ، نظر به اينكه در امورى كه مناط در تكليف است كه عبارت از اراده و اختيار بوده باشد هر دو مساوىاند ، و محض اتفاق اين

79