چيزى ديگر مثل آن .
مجملا اعتقاد مأمور به در صورتى نافع هست كه حجت شرعى ناطق باشد بر جواز اتكال به مستند آن اعتقاد ، مفروض اين است كه اعتقاد اين بيچاره مستند است به قول ملا مكتبى يا مثل آن ، و دليل بر جواز اعتماد به آن نداريم ، بلكه دليل بر خلاف آن موجود است ، چنانچه از سابق ظاهر مىشود . به علاوه عدم دليل بر جواز اعتماد كفايت مىكند در حكم به عدم جواز اعتماد ، كما لا يخفى على المتأمل .
و اما ثاني يعنى محض مطابقه با رأى مجتهد با عدم علم مكلف به آن ، پس به جهت آنكه مشخص است مناط در تكاليف الهيه جلت عظمته اختيار و اراده مكلف است مفروض اين است كه اين شخص حين العمل مبناى اعتقاد او چيزى بود كه اعتقاد بر آن صحيح نبود ، و بعد از فراغ عمل خواه فصلى متخلل شده باشد يا نه مشخص شد كه رأى بعض علما عمل را به اين كيفيت صحيح مىدانند .
معلوم است كه اين شخص صحيح در وقتى مىداند كه اتيان عمل به جهت متابعت و موافقت اعتقاد او بوده باشد ، نه آنكه مبناى عمل او چيزى بوده باشد و اتيان عمل به جهت آن مبناى غير صحيح بوده باشد ، بعد از قرنى مثلا مشخص شد مطابقت مأتي به او با اعتقاد بعضى از معتمدين علما .
مجملا مناط در صحت عمل به مقتضاى قواعد عدليه اتيان عمل است به جهت مبناى صحيح ، و اين در محل كلام متحقق نيست ، بلكه متحقق در كلام محض مطابقه عمل است با رأى بعضى از معتمدين . پس مناط معتبر در صحت عمل مكلف غير موجود است در محل كلام ، و موجود كه محض مطابقه بوده باشد من غير اراده كفايت نمىكند در صحت . پس عمل در اين قسم نيز مثل قسم أول محكوم

78