غير مأمور به به قصد آنكه مأمور به است ممكن است كه گفته شود مشرع و مبدع خواهد بود .
مجملا شبهه‌اى در بطلان عمل در صورت مفروضه نيست .
و أما قسم ثانى پس ظاهر اين است كه آن نيز چنين بوده باشد ، نظر به اينكه هر گاه فرض شود صحت عمل در اين صورت مىگوييم : حكم به صحت يا به جهت اعتقاد مكلف است كه منوى او مأمور به است ، يا به جهت آن است كه اتفاق افتد كه عمل او مطابق شد با رأى بعضى از علما . هيچ يك از اين دو وجه موجب حكم به صحت نمىتواند شد .
أما أولا فبالنقض و الحل ، اما نقض مىگوييم : اگر محض اعتقاد مأمور به از مكلف كفايت مىكرد در صحت عمل او مىبايست در اول نيز حكم به صحت شود ، نظر به اينكه اين اعتقاد در آنجا نيز ثابت است ، و حال آنكه بطلان عمل در آنجا مقطوع به است .
و اما حل پس مىگوييم : اعتقاد مكلف مثمر ثمر در وقتى مىتواند شد كه دليل قائم باشد بر جواز اعتماد بر مأخذ آن اعتقاد . مثل اينكه هر گاه اين اعتقاد مستند مىبود به قول مجتهدى در اين صورت حكم به صحت به حسب ظاهر مقطوع به بود ، اگر چه في الحقيقة مطابق با نفس الامر نبوده باشد . و اما هر گاه دليلى نداشته باشيم بر جواز اعتماد به آن مأخذ ، پس وجود آن اعتقاد با عدم آن مساوى است . مثل اينكه فرض شود چنين اعتقادى به رمل [1] باشد ، يا به

[1] رمل : نام علمى است كه به عقيده برخى از مردم به وسيله آن مىتوان پيشگويى كرد .

77