ديگر از أجله علما را اعتقاد اين است كه اين شخص در چنين صورت اگر چه آثم و عاصي است ، لكن نماز باطل نيست ، كه اعاده يا قضاى آن واجب بوده باشد چنين نيست .
كلام در اين است كه جمعى از مسلمانان كه ذمه ايشان مشغول به چنين حقوقى بوده ، در صورت تمكن از أداء ترك آن نموده اتيان به نماز نموده در سعه وقت ، لكن نه از اين راه كه عمل خود را مستند ساخته باشند به قول آن أشخاصى كه حكم به بطلان نماز نمىكنند .
مجملا اين قسم اين بود كه اتيان به نماز نمود به نحوى كه نماز او صحيح است بنابر قول بعض مجتهدين ، و باطل است بنا بر قول بعضى ديگر از مجتهدين لكن نه از اين راه كه اين شخص عمل خود را مستند ساخته باشد به قول آن اشخاص كه صحيح مىدانند عمل را در آن صورت ، بلكه با عدم بصيرت چنين عملى از او صادر شده ، بعد مطلع شده كه آن عمل بنا به مقتضاى فرموده بعضى باطل و به مقتضاى فرموده بعضى ديگر صحيح بوده .
تشكيكى نيست در بطلان صلاة در قسم أول ، يعنى در صورتى كه اخلال نموده مكلف بعض امورى را كه اجماع علما منعقد است بر اعتبار آن در نماز .
وجه آن ظاهر است ، نظر به اينكه صحت عمل در صورتى متحقق است كه مكلف اتيان به مأمور به نموده باشد بر وجهى كه آمر او را خواسته باشد ، مفروض اين است كه مكلف مأمور به را بر وجهى كه آمر خواسته است اتيان ننموده است پس مأتي به غير مأمور به است ، و مأمور به غير مأتي به .
پس اين شخص معاقب است بر ترك مأمور به ، بلكه به مقتضاى برهان حكم اين شخص أسوء حالا است نسبت به شخصى كه بالمره اتيان به نماز ننموده باشد نظر به اشتراك هر دو در اثم به ترك مأمور به ، به علاوه اين شخص نظر به ارتكاب

76