صورت ثانيه بوده باشد ، نظر به اينكه ظاهر از كلمات علما بطلان نماز است به جهت انتفاء تقليد نه به جهت امور ديگر ، مثل اخلال به بعض امور واجبه ، چه در صورت اخلال به بعض از امور معتبره نماز محكوم به فساد است ، اگر چه مستند بوده باشد به تقليد .
تحقيق مقام مقتضى اين است كه گفته شود : نمازى كه از كسى صادر شد و مستند به اجتهاد و تقليد نبوده باشد خالى از سه صورت نيست :
أول : آن است كه اخلال كرده باشد به بعض از امورى كه اعتبار او ثابت است در نماز به اطباق كل فقهاء ، خواه اخلال به بعض از شرايط كرده باشد ، مثل اينكه اخلال كرده باشد به وضو و يا به بعض از امور معتبره در وضو ، مثل اينكه آب وضو غصبى بوده باشد با علم به غصبيت ، يا تقصير كرده باشد در ايصال آب وضو به بعضى از أصابع يدين ، چنانچه متعارف شده در غسل يدين اقتصار مىنمايند به غسل آن تا بند دست ، كه تعبير از آن مىنمايند به زند .
مجملا اخلال نموده باشد در ايصال آب به بعض از مواضع وضو و نحو آن يا آنكه اخلال كرده باشد به بعضى اجزاء ، مثل اينكه اخلال نموده باشد به بعض كلمات سوره مباركه فاتحة الكتاب ، بلكه بعض حروف آن ، اگر چه به تبديل حرف به حرف ديگر بوده باشد .
قسم دوم : آن است كه اتيان به نماز نموده به نحوى كه مأتي به محكوم به صحت است نزد بعض علما ، و محكوم به فساد است نزد بعض ديگر . مثل اينكه در مقام تشهد اقتصار به شهادتين نمود ، به اين نحو « أشهد أن لا إله الا اللَّه ، و أشهد أن محمدا رسول اللَّه » .
نظر به اينكه صحت نماز در چنين صورت محل خلاف ما بين علما است .

73