ملخص كلام : آنكه عمل مكلف در صورتى كه مستند به هيچ يك از اجتهاد و تقليد نبوده باشد ، چه مشخص است عمل در چنين صورت با عدم بصيرت است .
در اصول كافى از مخبر صادق حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام مروى است كه فرموده : العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير الا بعدا [1] . و في بعض النسخ : لا يزيده كثرة السير الا بعدا .
ملخص كلام در اين مقام آن است : نمازى كه مأخوذ از آباء و امهات يا از أمثال و أقران بوده باشد ، نقل كلام در نمازهايى كه از مأخوذ منه صادر شده مىكنيم ، يعنى نمازهاى پدر و مادر يا أمثال و أقران ، اگر نماز آنها مستند بوده باشد به يكى از دو طريق كه مذكور شد - يعنى اجتهاد و تقليد - كلامى در آن نيست . و اگر مستند به هيچ يك نبوده باشد ، نماز أصل باطل خواهد بود ، پس چگونه نماز فرع صحيح مىشود ، پس بطلان نماز در چنين صورت محل تشكيك نيست .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا حكم به بطلان مختص است به صورتى كه اخلال به بعض از امور معتبره در نماز شده باشد ، يا عام است ؟
يعنى : نماز اين طايفه محكوم به فساد است اگر چه مطابق با رأى مجتهد بوده باشد .
مقتضاى كلمات أجله علماء مذكوره و غيرهم تعميم است ، چه مشخص است ثمره در چنين صورتى ظاهر مىشود ، نظر به اينكه بطلان نماز در صورت اخلال به بعض از امور معتبره در صحت نماز محل تأمل نيست ، كه محتاج به بيان بوده باشد ، پس مراد حكم به فساد است به عنوان اطلاق .
بلكه ممكن است ادعاى ظهور كلمات علما قدس اللَّه تعالى أرواحهم در

[1] اصول كافى ج 1 / 43 حديث اول .

72