للاستدلال . أو دليل إجمالي ان كان مقلدا لم يبلغ مرتبته ، كما تقرر في الاصول و لا يكفي تقليد غير مجتهد [1] .
و عبارت آن مرحوم در كفايه [2] مثل ذخيره است ، بلكه در آن ادعاى نفى خلاف كرده‌اند در عدم كفايت أخذ مسائل از غير مجتهد در صحت عبادات .
مجملا چنين عبادت كه مأخوذ بوده باشد از آباء و امهات ، يا از أمثال و أقران ، مقطوع به و محل وفاق ما بين علما است . و اين ظاهر مىشود از مقالات آتيه در مقام ثانى ، به علاوه كلمات مذكوره در اين مقام ، نظر به اينكه آنچه در مقام ثانى مذكور خواهد شد آن است كه آيا تقليد أموات از مجتهدين هم جايز است يا آنكه تقليد أموات جايز نيست ؟ بلكه معين است تقليد أحياء از مجتهدين .
مقتضاى اين كلام آن است كه تقليد مجتهد متعين است ، كلامى كه هست اين است كه آيا معين است تقليد احياء از مجتهدين يا تقليد أموات نيز جايز است ؟
پس تأملى در بطلان نماز نيست در صورتى كه مستند به تقليد نبوده باشد مطلقا .
قال في الكفاية : يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة و ما يعتبر في ماهيتها ، ليتمكن من الاتيان بها على وجه الامتثال . و لا بد من أن يكون تلك المعرفة مستندة الى دليل تفصيلي ان كان مجتهدا أهلا للاستدلال ، أو دليل إجمالي ان كان مقلدا لم يبلغ درجة الاجتهاد ، على ما بين في الاصول ، و لا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف ، و لا تقليد الاموات [3] ، انتهى كلامه رفع مقامه .

[1] ذخيرة المعاد از محقق خراسانى در نظر دوم از كتاب در ماهيت نماز از مقصد أول آن .
[2] چنانچه خواهد آمد .
[3] كفاية الاحكام از محقق سبزوارى ص 17 .

71