و مشخص است در صدد معرفت كسى را قصد مىنمايند كه معتمد و امين سلطان بوده باشد ، نه هر كس كه اتفاق افتد ، اگر چه اين شخص مدعى اين بوده باشد كه من عالم به اين هستم . پس هر گاه كسى غير معتمدى ادعا نمايد كه كيفيت آن معجون اين است كه من مىگويم ، كسى اعتنا به آن نمىنمايد .
حقيقت حال در محل كلام چنين است كه اين صلاة به منزله آن معجون است كه حكيم متعال جلت عظمته از أجزاء متعدده به كيفيت مخصوصه ترتيب فرموده ، و امور داخله و خارجه را در آن اعتبار فرموده ، و مقرر فرموده كه عباد در هر روز و شب پنج مرتبه به آن قيام نموده باشند ، در فعل آن وعده ثواب و در ترك آن ايعاد عقاب فرموده .
پس در مقام تعلم به آن بايد شخصى امين و معتمدى را تحصيل نمود ، و علاوه بر آن خارج از طاقت و غير مقدور است ، پس مطلوب آمر نمىتواند بود ، چنانچه كمتر از اين را نيز دليل بر اجتزاء و اعتماد بر آن نداريم ، تفصيل آن را بعد از اين به كلى مطلع خواهى شد .
مبحث سوم در بطلان نماز كسانى كه مستند به اجتهاد و تقليد هيچ يك نبوده باشد اين مطلب اگر چه از مطالب مرقومه در سابق ظاهر مىشود ، لكن به جهت اتقان مطلب و احكام مرام اكتفا به آن ننمودن أنسب است .
پس مىگوييم : اعتماد اين شخص در آنچه به عمل مىآورد : يا به آباء و امهات است ، يا به أمثال و أقران خود است ، يا به كتب اموات است ، مثل قواعد و ارشاد و الفيه و لمعه و شرح لمعه و نحو اينها ، پس در اينجا دو مقام است

67