مبحث دوم در بيان صحت نماز مكلفين است در اين اعصار در صورتى كه مستند بوده باشد به متابعت اهل اجتهاد اين مطلب نيز قطعي الثبوت است في الجمله ، و مستند آن از آنچه در سابق بيان شد ظاهر مىشود ، نظر به اينكه ثبوت تكاليف الهيه جلت عظمته مقطوع به است ، و استفاده آنها از كتاب و سنت در حق قاطبه عباد با افتقار عباد در امور معيشت به امور متكثرة ممكن نيست . پس استفاده تكليف از أدله شرعيه مطلوب خداوند عالم جل شأنه از هر فرد از أفراد مكلفين نخواهد بود قطعا .
پس مىگوييم : تكليف به اتيان نماز مثلا ثابت است جزما ، و مشخص است اتيان به نماز موقوف بر علم به آن است بالضرورة ، و معلوم است نماز از مركبات اعتباريه جعليه شارع است ، بنابر اين لا محاله أجزاء ماديه به جهت او است ، چنانچه جزء صورى نيز لابد منه است .
پس لازم است عالم شود به أجزاء ماديه ، كه به عبارت اخرى علة مادى آن است . و همچنين جزء صورى كه تعبير از آن به علت صورى مىنمايند .
و هر يك از جزء مادى و صورى آن منقسم مىشود به مقوم كه به انتفاء آن انتفاء أصل نماز لازم مىآيد ، و مكمل و محسن فرق بين القسمين آن است ، كه به انتفاء قسم أول موجب انتفاء اصل ماهيت است ، بخلاف قسم ثانى كه انتفاء آن موجب انتفاء كمال و حسن آن است ، پس لازم است علم به هر يك هم رسانيدن .
قسم أول مثل قيام و تكبيرة الاحرام و قرائت حمد و سوره و ركوع و سجود و ذكر در هر دو و تشهد و تسليم .

58