پس تعبير به كفر در مثل أول بوده باشد ، و تعبير به ظلم در مثل ثانى ، و تعبير به فسق در مثل قسم ثالث . و همين هم نكته بوده باشد در تكرر ذكر به علاوه تأكيد .
و ممكن است كه گفته شود : وجه ديگر در سبب اختلاف تعبير در آيات ثلاثه بيان آن اين است كه ممكن است اختلاف تعبير اشاره باشد به أقسام ثلاثه سابقه ، يعنى تعبير به كفر در صورتى بوده باشد كه حكم بر باطل بوده باشد با علم به اينكه باطل است ، و تعبير به ظلم در صورتى بوده باشد كه حكم بر باطل بوده باشد با جهل به اينكه آن باطل است ، نظر به اينكه موجب حرمان مستحق است از حق آن ، و مناسب اين اطلاق ظلم است .
و حكم به فسق در صورتى بوده باشد كه حكم بر حق باشد با عدم علم به اينكه حق است ، و مناسبت كفر در اول و ظلم در ثانى و فسق در ثالث ظاهر است .
مخفى نماند ممكن است كه حكم در آيات مذكوره أعم بوده باشد از حكم به معنى خاص ، يعنى أعم از كلامى كه صادر مىشود در مقام مرافعه به جهت رفع نزاع ، بنابر اين فتواى به غير ما أنزل اللَّه نيز مندرج در تحت عموم آيات شريفه خواهد بود .
و أما أخبار داله بر كمال مذمت حكم به غير ما أنزل اللَّه پس بسيار است ، ثقة الاسلام در كافى [1] ، و شيخ الطائفة در تهذيب به سند صحيح روايت نموده‌اند از كاشف أسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده : من حكم في در همين به غير ما أنزل اللَّه عز و جل ، فهو كافر باللَّه العظيم [2] .
يعنى : كسى كه حكم كند به دو درهم به غير آنچه مقرر شده است از جانب

[1] فروع كافى ج 7 / 408 ، ح 2 .
[2] تهذيب الاحكام ج 6 / 221 ، ح 15 .

50