خداوند عالم جل جلاله ، پس آن شخص كافر خواهد بود به خداوند عالم جل شأنه .
كفايت مىكند در اين باب همين حديث صحيح السند به علاوه حديثى كه مذكور شد در باب تقسيم قضاة به أقسام أربعة مذكوره ، چه كسى كه متصدى مرافعه و حكم ما بين مسلمانان مىشود با عدم استجماع شرايط ، يا حكم مىكند به باطل با علم به اينكه باطل است .
مثل اينكه زيد ادعا مىكند به عمرو كه فلان مبلغ را از تو مىخواهم و عمرو منكر است ، طرفين رجوع مىكنند در مقام مرافعه به كسى كه متصدى مرافعه مىشود ، لكن مستجمع شرايط افتا و حكم نيست ، و اين شخص العياذ باللَّه با علم به اينكه شخص مدعى در ادعاى خود كاذب است ، العياذ باللَّه نظر به أغراض و مقاصد فاسده حكم مىكند به اينكه عمرو آن مبلغ را داده باشد .
معلوم است اين قسم أفسد و أسوء أقسام است ، و لهذا در حديث مقدم داشته شده است ، لكن اين قسم اگر چه ممكن است بلكه واقع است لكن نادر است نعوذ باللَّه از نفسى كه متصف به چنين شقاوت بوده باشد .
يا آنكه حكم مىكند بر باطل ، لكن با عدم علم به اينكه اين باطل است ، بلكه اعتقاد اينكه اين حق است .
مثل اينكه ضعيفه‌اى برادر زوج خود را شير داده است ، و حد رضاع شرعى متحقق شده است ، بعد زوج يا زوجه يا كلاهما تشكيك مىكنند ، در اين باب رجوع مىكنند به آن شخص مرافعه رس ، آن شخص حكم مىكند به حرمت زوجه بر زوج خود ، نظر به اينكه آن مرضعه در صورت مفروضه مادر برادر زوج مىشود ، چنين توهم مىكند كه مادر برادر مطلقا حرام است ، پس حكم مىكند به تفريق ما بين زن و شوهر به جهت اين اعتقاد ، كه اگر به فهمد كه

51