اثناى صلاة مطلع شد كه جنب بوده است ، در آن صورت لازم است كه غسل نمايد ، و غسل نمودن مستلزم فصل طويل و فعل كثيرى است و هكذا ، يا آن كه خود فعل وضو مستلزم فصل طويل است .
در أمثال اين صور ظاهر من غير تأمل حكم مىشود به اعادهء اقامه ، و با عدم اقامه آن نماز فضيلت نماز با اقامه را نخواهد داشت ، نظر به اين كه در چنين صورت اين نماز را نماز بى اقامه مىگويند ، پس عمومات مثل حديث « لا صلاة الا بأذان و اقامه » مقتضى اتيان به اقامه است ، بلكه اعادهء أذان هم لكن در بعضى صور .
و اگر چنين نبوده باشد ، يعنى اتيان به طهارت مستلزم فصل طويلى نبوده باشد ، پس در اين صورت مىگوييم : حاجت به اعادهء اقامه نيست خصوصا در صورتى كه تخلل حدث در ركوع ركعت أولى بلكه در حالت قيام در ركعت أولى بوده باشد ، ظاهر اين است مراد أعاظم علماى مذكوره نيز اين صورت بوده باشد نه صورت أول ، لكن چيزى كه در اين مقام هست اين است : مقتضاى حديث سابق كه عبارت از « الاقامة من الصلاة » بوده باشد به نحوى كه مذكور شد ، اين است كه حكم شود به اعادهء اقامه مطلقا اگر چه در صورت ثانيه بوده باشد به عبارت اخرى اگر چه اتيان به طهارت مستلزم فعل كثير و فصل طويل نبوده باشد ، چنان كه مذكور شد در صورت تخلل حدث بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز .
اما چون كه سند حديث مذكور ضعيف است و مقطوع به در كلمات أعاظم علما خلاف آن است ، حتى اين كه مخالف در مسأله تا عصر محقق ثانى معلوم نيست ، گويا از اين راه است كه مرحوم علامه در مختلف متعرض اين نشده است به علاوه دلالت حديث مذكوره نيز صريح در اين مطلب نيست ، بلكه در ظهورش

483