قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل ، فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل ، فهو أيضا في النار . و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق ، فهو في النار . و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق ، فهو في الجنة [1] .
و اين حديث معتبر اگر چه در قاضى وارد شده است ، لكن فرقى در اين باب ما بين مفتى و قاضى نمىباشد در حرمت آن ، پس اثم در هر دو مقام ثابت است .
پس فتوى از كسى كه مستجمع شرايط فتوى نبوده باشد حرام و موجب عقاب است اگر چه مطابق واقع شده باشد ، بلى ممكن است كه فرق گذارده شود ما بين مطابق و غيره در حكم وضعى ، به اين معنى در روز ماه مبارك رمضان اگر چنين چيزى صادر شده باشد حكم به فساد صوم در صورتى كه مطابق واقع اتفاق افتاده باشد نتوان نمود ، و اين مطلب محل كلام در اين مقام نيست .
مجملا فرقى در آنچه مذكور شد ما بين فتوى و حكم نمىباشد ، اگر چه حكم أسوء حالا و أشد مفسدتا است ، به اين معنى كسى كه متصدى حكم و مرافعه بين الناس بشود و مستجمع شرايط آن نباشد مغضوبيت چنين كسى در درگاه أحديت جل شأنه أشد بوده باشد از مفتى در صورتى كه مستجمع شرايط فتوى نبوده به مقتضاى عقل و نقل .
أما عقل نظر به اينكه حكم مستلزم أخذ أموال ناس و تصرف در فروج و دماء و أنساب است ، به خلاف فتوى بر خلاف واقع كه مفسده آن أقل است ، پس حكم بر خلاف واقع مفسده در آن أشد از مفسده در فتواي به خلاف واقع است .
و أما نقلا نظر به اينكه تهديدات شديده كه در حكم به غير ما أنزل اللَّه هست در فتواى به غير ما أنزل اللَّه نيست . پس مناسب اين است برخى از آن در اين

[1] مقنعه شيخ مفيد ص 111 .

48