شد بعد از فراغ از أذان و قبل از شروع در اقامه ، اين مطلقا موجب اعادهء أذان نيست ، بلكه مرجح اعادهء آن نيز نيست ، بلكه حكم به مشروعيت اعاده در صورت مفروضه نمىتوان نمود ، بلى وضو مىسازد به جهت اتيان به اقامه و اقدام به اقامه مىنمايد بعد از وضو .
مقام سوم : در حكم اقامه است در صورت تخلل حدث در أثناى آن . بدان كه چهار احتمالى كه در أذان مذكور شد در اينجا نيز جارى است ، اتمام اقامه با حدث ، و اتمام آن بعد از طهارت ، و استيناف اقامه بعد از طهارت ، و استيناف آن با عدم طهارت بنابر قول به عدم لزوم طهارت در اقامه ، چنانچه نسبت به شهرت داده شده ، جميع أقسام مذكوره جايز خواهد بود .
و اما بنابر مختار در مسأله كه عبارت از عدم جواز اتيان به اقامه با عدم طهارت بوده باشد ، دو قسم آن صحيح نخواهد بود ، يعنى اتمام اقامه با حدث ، و همچنين استيناف آن با حدث ، پس قسم جايز در اينجا منحصر خواهد بود در قسم باقى كه عبارت از استيناف بعد از طهارت يا اتمام اقامهء بعد از طهارت بوده باشد ، بلى در قسم ثانى تفصيلى كه در اذان مذكور شد در اينجا نيز معتبر است ، بلكه در اينجا أقوى است ، به اين معنى كه اگر اتيان به طهارت منافى با موالات معتبره فيما بين فصول اقامه بوده باشد اكتفا به اتمام اقامه بعد از طهارت در اين صورت كفايت در تأديه سنت نخواهد نمود ، به خلاف اين كه اتيان به طهارت منافى با موالات مطلوبه نبوده باشد ، پس أحسن أقسام متصوره در اينجا نيز استيناف بعد از طهارت خواهد بود بنابر غير مختار ، و أحسن قسمين آن خواهد بود بنابر مختار ، و الحمد للَّه الموفق الحميد الرؤوف الغفار .
مقام چهارم : در حكم حدث واقع بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز است . بدان كه هر گاه حدثى متخلل شده باشد بعد از فراغ از اقامه و قبل از

479