استيناف أذان است با عدم طهارت . ظاهر اين است كه جميع أقسام مذكوره جايز بوده باشد ، تشكيكى در جواز جميع أقسام مذكوره نيست ، كلام در رجحان و مرجوحيت است ، پستتر از همه احتمال چهارم است ، نظر به اينكه استيناف أذان با عدم طهارت مستلزم اين است كه كل أذان با عدم طهارت بوده باشد ، مشخص است مرجوحيت اين بالاضافه به اين كه بعضى با طهارت بوده باشد و تتمه با عدم طهارت ، يا كل با طهارت بوده باشد ، و قطع نظر از قسم چهارم كرده قسم أول مرجوحتر است نسبت به دو قسم ديگر .
بلى كلامى كه در قسم ثانى هست اين است كه در آن تفصيل داده شود ما بين آن كه تحقق طهارت و تحصيل مقدمات آن يا مستلزم فصل طويل و فعل كثيرى است كه مخل به موالات معتبره در أذان بوده باشد يا نه ، اگر قسم أول است ظاهر اين است كه اين كفايت در تأديه سنت نكند ، بلكه تشكيكى در عدم جواز اقدام به آن نمىتوان نمود ، نظر به احتمال عدم معلوميت مشروعيت اتيان به أذان به اين نحو ، پس اين پستتر از جميع أقسام مذكوره است ، بلكه صحيح نيست . و اگر قسم ثانى است مطلقا نقصى در آن نيست ، نظر به اين كه صادق است جميع فصول أذان با طهارت شده است ، پس عمل استحباب اتيان أذان با طهارت متحقق است ، بلى نظر به قيام احتمال مدخليت هيئت صورى و ارتباط أجزاى أذان با هم در اتيان به فرد كامل و احتمال منافات حدث متخلل به آن قسم ثالث أكمل أقسام خواهد بود .
مجملا جميع أقسام با اشتراك در تأديه سنت مختلف مىباشند به رجحان و مرجوحيت به نحوى كه مذكور شد ، مكر تفصيلى كه در قسم ثالث مذكور شد .
مقام دوم : در حدث متخلل فيما بين أذان و اقامه است ، يعنى حدثى كه حادث

478