در اين كه بايد امام يا نائب امام نصب مؤذن نمايند و مستمرى به جهت معيشت او از بيت المال قرار دهند ، در اين صورت هر گاه نزاع واقع شود به نحوى كه مذكور شد مىبايد معمول داشت .
مسأله سوم : بدان كه معتبر در هر يك از أذان و اقامه موالات است ، و مراد به موالات در اين مقام آن است كه فصل ما بين فصول هر يك از أذان و اقامه متخلل نشود به حدى كه در عرف و عادت ما حى صورت مؤذن بودن و مقيم بودن بوده باشد ، وجه اعتبار اين آن است كه هر مركبى از مركبات اعتباريه به عبارت اخرى هر ماهيت ملتئمه از أجزاى متعددهء معينهء تدريجى الوجود ، هر گاه أمر شارع متعلق شود به ايجاد آن و شارع در ايجاد آن كيفيت خاصه از تعاقب أجزاء و تراخى آنها بيان نفرموده باشند ، مشخص مىشود كه اكتفاء مىشود در آن به نحوى كه در عرف صادق باشد كه اين شخص مكلف مباشر اتيان آن هست ، پس با تخلل فصل طويلى كه ما حى صورت آن بوده باشد اين صدق متحقق نيست پس امتثال حاصل نمىشود ، پس جميع انحاء موجودات عرفيه آن مشترك مىباشند در اين كه محصل امتثال هستند و عدم امتثال در صورتى است كه صدق اين معنى متحقق نبوده باشد . و عبارت اخرى اين اعتبار موالات است ، پس با اخلال به موالات امتثالى نخواهد بود .
مسأله چهارم : در حكم أذان و اقامه است با تخلل حدث . بدان كه حدثى كه متخلل مىشود يا در اثناى أذان است يا بعد از فراغ از أذان است ، و قبل از شروع در اقامه يا در اثناى اقامه است ، يا بعد از فراغ از اقامه است لكن قبل از شروع در نماز ، يا بعد از شروع در نماز است لكن قبل از فراغ أذان .
پس در اينجا چند مقام است : أول : اتمام أذان است با حدث . دوم : اتمام آن است بعد از طهارت . سوم : استيناف أذان است بعد از طهارت . چهارم

477