معلوم شود عدم احتياج به تدارك أولى خواهد بود .
و از آنچه مذكور شد ظاهر مىشود هر گاه كسى اخلال به ترتيب بعضى فصول اقامه نموده باشد ، و مشخص شود بر اين شخص بعد از فراغ از اقامه قبل از شروع در نماز بايد عود نمايد تا تلافى درك ترتيب نمايد . و اما هر گاه مشخص شود اين اخلال بعد از دخول در نماز ، حاجت به تدارك نيست بلكه ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد اگر چه مشخص شود قبل از دخول در ركوع ، بلكه قبل از شروع به قرائت ، و فرق ما بين اين مسأله و مسأله ناسى أذان و اقامه ظاهر است از چند راه ، پس جواز رجوع در آن مقام مستلزم جواز رجوع در اينجا نيست ، چنانچه وجه آن به تأمل ظاهر مىشود .
دوم : از مسائل مذكوره آن است هر گاه نزاع واقع شود ما بين أهل جماعت و غير آنها در باب أذان گفتن هر يك خواهد او أذان گفته باشد ، در اين صورت اگر عادل و غير عادل نزاع نمايند تفويض أذان را به عادل نمايند . و اگر هر دو عادل باشند مفوض به أعدل ، و در صورت مساوات به أعلم ، و در صورت مساوات رجوع نمايند به قرعه عمل شود به مقتضاى آن .
لكن كلامى كه در اين مقام است اين است كه آنچه مذكور شد در صورتى كه تعدد أذان مضر باشد خوب است ، و اما هر گاه تعدد أذان مضر نبوده باشد بلكه مطلوب بوده باشد ، چنانچه در جماعت هر گاه ده نفر از أهل جماعت خواسته باشند أذان بگويند ، بلكه همهء آنها خواه به طريق اجتماع بوده باشد يا به طريق تعاقب لكن در صورت سعهء وقت منعى از آن نمىباشد ، خواه بعضى عادل بوده باشند و بعضى غير عادل ، و بعضى عالم به أحكام أذان و بعضى غير عالم ، و بعضى بىچشم و بعضى با چشمدار ، پس فرض مسأله تشاح و نزاع ما بين مؤذنين در صورتى مناسب است كه هر گاه متبرعى در اقدام به اذان يافت نشود ، و أمر منحصر شود

476