صنف بوده باشد يا صورت تخالف .
نهم : آن است اين حكم به سقوط أذان در محل كلام مختص است به صورت استماع أذان مؤذن ، يا أعم است از صورت استماع و سماع ، اگر چه متيقن أول است لكن ظاهر اين است كه اختصاص به صورت استماع نداشته باشد ، پس در صورت سماع أذان نيز أذان سامع ساقط است .
دهم : آن است كه اين حكم چنانچه در سماع أذان ثابت است در سماع اقامه نيز چنين است ، يعنى هر گاه كسى أذان و اقامه را هر دو را از مؤذن و مقيم شنيد سماع أذان چنانچه غنى از أذان است سماع اقامه نيز مغنى از اقامه است . و اما سماع أذان فقط اگر چه مغنى از أذان هست لكن مغنى از اقامه نيست .
و اما سماع اقامه فقط پس هر گاه بعد از صدور أذان از اين شخص سامع بوده باشد ، ظاهر اين است كه موجب سقوط اقامه بشود . و اما هر گاه أذان از اين شخص صادر نشده باشد و استماع أذان نيز ننموده باشد چنانچه مفروض است ، مثل آن كه فرض كنيم وقت گفتن أذان مؤذن حاضر نبود ، يا مؤذن ترك أذان نموده اقتصار به اقامه تنها نمود ، پس اين شخص سامع اقامه فقط حكم به سقوط أذان در حق او ممكن نيست ، پس اگر اتيان به أذان نمايد ظاهر اين است كه حكم به سقوط اقامه در حق او ممكن نبوده باشد ، پس اقامه نيز بايد بگويد . و اگر ترك أذان نمايد آيا استماع اقامه فقط مغنى از اقامه او خواهد بود يا نه ؟ حكم خالى از اشكال نيست ، لكن دور نيست كه استماع اقامه فقط مغنى از اقامه نبوده باشد ، خواه أذان را ترك نمايد يا نه .
يازدهم : ظاهر اين است كه حكم مذكور در صورتى است كه بعد از استماع اذان و اقامه بلا فصل عرفى مشغول نماز بشود ، و اما هر گاه فصل متخلل شود در اين صورت اذان و اقامه هيچ يك ساقط نيست .

443