دوم متصور به چند صورت مىشود ، توافق در نوع صلاة و تخالف در آن ، اما صورت تخالف مثل اينكه كسى أذان گفت به جهت اينكه اتيان به نماز ظهر قضايى كند ، و ديگرى استماع آن أذان نمود لكن عازم اين هست كه اتيان به نماز صحيح قضايى نموده باشد ، در اين صورت حكم به سقوط أذان در حق مستمع ممكن نيست ، و اما صورت توافق پس اين متصور به دو صورت مىشود ، يك صورت اينست كه كسى مثلا ده سال قبل از اين نماز ظهرى از او فوت شده ، و ديگرى نيز نماز ظهرى از او فوت شده لكن يك روز قبل ، هر دو در يك وقت عازم اين شده‌اند كه اتيان به نماز ظهر قضايى نموده باشند ، يكى به همين قصد أذان گفت و ديگرى استماع آن أذان نمود ، ظاهر اينست در اين صورت نيز استماع أذان كفايت در حكم به سقوط أذان ننمايد .
صورت ديگر آن است كه يك نماز از هر دو در يك وقت فوت شده ، مثل اينكه نماز ظهر روز يك شنبه أول فلان ماه از دو نفر فوت شد ، هر دو در يك وقت اراده نمودند كه قضا نموده باشند ، يكى أذان به جهت همان نماز گفت و ديگرى شنيد ، در اين صورت ظاهر اينست كه أذان مسموع قائم مقام أذان سامع بشود ، پس أذان او ساقط خواهد بود .
سوم نيز متصور به دو صورت مىشود ، توافق در صنف و تخالف در آن ، أول مثل آن كه كسى أذان گفت به قصد آن كه اتيان به نماز ظهر ادايى نموده باشد ، و ديگرى استماع آن أذان نمود با عزم به اتيان ظهر قضايى ، دوم مثل اينكه مستمع أذان در اين فرض عازم اين هست كه اتيان به نماز عشاء قضايى نموده باشد ، ظاهر اين است در هيچ يك از اين دو صورت حكم به سقوط أذان نماز قضا نمىتوان نمود ، و همچنين است حال در قسم چهارم ، يعنى استماع أذان نماز قضايى موجب سقوط أذان نماز ادايى نمىتواند شد ، خواه در صورت توافق در

442