كه اجتزاء به استماع أذان جماعت در أذان نماز جماعت خواهد بود :
جواب اين آن است كه أمر اگر چه چنين است ، لكن چون كه اجتزاء در واجبات و مستحبات عينيه به فعل غير مخالف أصل است ، پس لازم است كه اقتصار شود در مخالفت أصل به قدرى كه ظاهر از نص است ، و ظاهر از مستند مسأله بعد از تدقيق نظر در صورتى است كه اختلاف در بين قصد حين استماع أذان و قصد حين استماع أذان و قصد حين شروع در نماز نبوده باشد ، پس تمسك به آن در صورت تغاير ما بين قصدين ممكن نيست ، بنابراين بايد در صورت تغاير قصد اتيان به أذان نمايد تا مؤدى سنت بوده باشد .
و به عبارت أخرى : چون كه مقتضاى حديث موثق « لا صلاة الا باذان و اقامة » آن است كه هر نمازى بايد با أذان و اقامه بوده باشد ، تخصيص اين عموم در صورت اتحاد در قصد وقت استماع أذان و وقت شروع در نماز ثابت شد ، و اما در صورت مغايرت پس مخصص معلوم نيست ، بلى هر گاه عدول از أقوى به أضعف بوده باشد چنانچه مذكور شد در آنجا ممكن است كه متمسك شويم به طريق أولى دون عكس آن ، لكن فهميدن آن موقوف است به تأمل تام ، بعد از استمداد توفيق از فياض علام به بركت أرواح مطهره سادات أنام عليهم آلاف التحية و السلام بعد از ترقيم مطالب مرقومه به قدرى كه مقام مقتضى آن بود مىگوييم :
در اين مقام دقايقى چند هست مناسب اين است كه تنبيه بر آن شده باشد :
أول : آن است استماع أذانى كه مغنى مىگرداند از أذان ، آيا استماع جميع فصول أذان است يا استماع بعض نيز كفايت مىكند در اين ؟ ظاهر أول است ، پس سماع بعض فصول كفايت نمىكند در حكم به سقوط أذان .
ثانى : آن است حكم به اين كه استماع أذان موجب سقوط أذان است در صورتى است كه حين استماع عازم نماز بوده باشد ، پس هر گاه حين استماع

439