قدر نجاستى بوده باشد كه بعد از تعديه معفو عنها بوده در نماز ، مثل اين كه خونى بوده باشد كمتر از درهم ، در اين صورت ظاهر اين است كه مضر نبوده باشد .
توضيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود : در اين مقام چند صورت است :
اول - آن است كه محل كل جبهه طاهر بوده باشد ، تشكيكى در صحت در اين حالت نيست ، بلكه اين اكمل صور مسأله است .
دوم : آن است كه محل كل جبهه نجس بوده باشد ، شبهه‌اى در بطلان نماز در اين حالت نيست ، خواه نجاست متعديه بوده باشد يا نه ، در صورت تعديه معفو عنها بوده باشد يا نه .
سوم : آن است كه محل قدر معتبر از جبهه طاهر بوده باشد لكن علاوه بر آن قدر نجس باشد ، در اين صورت اگر آن نجاست تعدى نكند به مصلى نماز صحيح است ، و همچنين نماز صحيح است اگر تعدى بكند لكن بعد از تعدى نجاستى بوده باشد كه معفو عنها بوده باشد در نماز ، و اما هر گاه متنجس به نجاستى بوده باشد كه تعدى نمايد و معفو عنها نبوده باشد ، بى تشكيك نماز باطل است .
و اما غير جبهه از اعضاى سته مذكوره ، پس طهارت محال آنها معتبر نيست ، بلكه معتبر خلو محال آنها است از نجاست متعديه غير معفو عنها ، پس هر گاه محال آنها كلا أو بعضا نجس بوده باشد ، لكن تعدى به مصلى نكند نه به بدن او و نه به لباس او ، نماز صحيح خواهد بود ، و همچنين است حال در صورتى كه تعدى بكند ، لكن بعد از تعديه معفو عنها بوده باشد در نماز . و اما هر گاه نجس بوده باشد به نجاست متعديه غير معفو عنها ، در اين صورت نماز باطل خواهد بود به جهت رسيدن نجاست غير معفو عنها به مصلى .

423