بسيارى از عبارات فقهاء اختصاص ، لكن ظاهر اين است كه اختصاص مراد نبوده باشد مجملا ظاهرا اين است كه سجده بر ثوب مخصوص جايز بوده باشد ، اگر چه ثوب از خود نبوده باشد ، بلكه ملبوس او نيز نبوده باشد ، بنابر اين چند احتمال در اين مقام محتمل است :
أول : آن است كه ثوب از خود مصلى بوده و ملبوس او نيز بوده باشد .
دوم : آن است كه ثوب مملوك او بوده لكن ملبوس ديگرى بوده باشد .
سوم : آن است كه ملبوس او بوده باشد لكن مملوك غير بوده باشد و نزد او به طريق عاريه يا اجاره بوده باشد . چهارم : آن است مملوك غير و ملبوس غير بوده باشد ظاهر اين است در جميع اين صور مذكوره سجده بر ثوب جايز بوده باشد ، مشخص است در صورت مملوكيت غير جواز سجود مختص به صورت اذن او است .
و در جميع صور مذكوره سجدهء بر ثوب مقدم است بر سجدهء بر كف ، و با عدم تمكن از سجدهء بر ثوب به تفصيلى كه مذكور شد و همچنين با عدم تمكن از سجود بر قطن و كتان جايز است كه سجدهء بر كف خود نموده باشد ، ظاهر اين است كه سجدهء بر ظهر كف متعين است ، پس سجدهء بر بطن كف جايز نخواهد بود بلكه لازم است كه بطن كف را به زمين بگذارد و بر ظهر آن سجده نمايد ، و مخير است ما بين سجده بر كف دست راست يا دست چپ هر يك را كه خواسته باشد اختيار نمايد .
و در صورت مستوريت كف اگر مستور بوده باشد به قطن و كتان سجدهء بر آن ساتر نمايد ، بلكه احتياط اين است نزع آن ساتر نموده بعد از آن سجده بر آن ساتر نمايد نه بر كف . و اما هر گاه آن ساتر از غير قطن و كتان بوده باشد مثل دست گش از پوست يا از پشم ، در اين صورت حكم به جواز سجده بر روى

418