به علاوه مىگوييم : عمل به احتياطى كه قاطع بوده باشد كه مأتي به او مبرء ذمه است نشد نظر به تحقق خلاف .
اين است وجه در كلمات معتمدين فقهاء اعلى اللَّه تعالى مقامهم كه فرموده‌اند :
أمر امت در اين أعصار منحصر است در اجتهاد و تقليد . بنابر اين هر گاه نماز كسى مستند به يكى از اين دو طريقه نبوده باشد باطل خواهد بود .
پس در اينجا دو مقام است :
أول صحت : نماز است در صورتى كه مستند بوده باشد به اجتهاد يا به تقليد أهل اجتهاد .
دوم : بطلان نماز است در صورت عدم استناد به يكى از اين دو طريقه .
پس مناسب در اين مقام ايراد كلام است در سه مبحث :
مبحث اول در بيان صحت نماز است در صورتى كه اتيان شده باشد به مقتضاى اجتهاد اين مطلب قطعي الثبوت است ، نظر به قطع به ثبوت تكليف به صلاة ، و عدم تمكن از تحصيل قطع در جميع مسائل محتاج اليها در نماز ، و قطع به عدم تكليف به ما لا يطاق . پس هر گاه چنين جوابى عرض شود در مقام القاى سؤال سابق در موقف حساب ، عقل قاضى است به قبول آن و به قبح مواخذه .
پس هر گاه فرض شود سؤالى از جانب خلاق عالم عز شأنه القا شود به چنين شخصى ، كه اى بنده من اين نماز كه اتيان نمودى از كجا مشخص تو شد كه منوي تو مطلوب من بوده است ؟
اين جواب را عرض نمايد : كه اى پروردگار من اتيان به نماز را بر من

39