وجوب و غير حرام ، يا مردد باشد ما بين حرام و غير واجب ، در أول احتياط در فعل است و در ثانى احتياط در ترك .
و أما هر گاه أمر مردد بوده باشد ما بين واجب و حرام ، پس در آن عمل به احتياط ممكن نيست . مفري نيست در مثل اين واقعه مگر به ترجيح كه مختص مجتهد است يا به تقليد .
پس كسى كه مجتهد نبوده باشد و همچنين مقلد مجتهد نباشد بگويد من احتياط مىكنم ، در مثل اين صور چه كار خواهد كرد ؟
به علاوه مىگوييم در موضعى كه أمر مردد بوده باشد ما بين وجوب و غير حرام ، مثل قرائت سوره در نماز ، و مثل اين در اين صورت نيز مىگوييم : عمل به احتياط باز ممكن نيست .
چه مراد از احتياط آن است كه اين شخص اتيان عمل نمايد به نحوى كه قاطع بوده باشد به حصول برائت ذمه قطع نظر از طريقهء اجتهاد ، و اين در اين صورت متحقق نيست .
نظر به اينكه جمع كثيرى از فقهاء نيت وجه را در عمل لازم دانسته‌اند ، و اين شخص كه ترجيح وجوب و استحباب هيچ يك را نداده باشد ، اگر قصد وجوب نمايد عمل باطل خواهد بود ، نظر به عدم اعتقاد وجوب ، و همچنين هر گاه قصد استحباب نمايد ، و اگر قصد هيچ يك از وجوب و استحباب ننمايد باز عمل به احتياط نكرده است ، نظر به قول لزوم اعتبار وجه . پس مفرى از اجتهاد و تقليد نخواهد بود .
اگر گويى اين شخص را اعتقاد اين است كه نيت وجه معتبر نيست مىگوييم :
اين اعتقاد يا از تقليد است يا از اجتهاد ، على التقديرين أمر راجع شد به يكى از طريقين ، پس طريقهء ثالثه دست نيامد و هو المطلوب .

38