است كه نماز باطل بوده باشد .
و اما اگر ضيق وقت به حدى بوده باشد كه بعد از خروج از مكان مغصوب متمكن از اتيان به ركعت از نماز در وقت بعد از دخول در مكان مباح نبوده باشد در اين صورت ظاهر اين است كه اتيان به نماز در حال خروج لازم بوده باشد ، لكن لازم است كه اجتناب از ركوع و سجود به نحو معهود نمايد ، بلكه ركوع و سجود به حركت دادن سر به نحوى كه به جهت سجود پايينتر بوده باشد مشكل است ، لكن ظاهر اين است حركت دادن سر فى الجمله به جهت ركوع و اندكى زياده بر آن به جهت سجود مضر نبوده باشد . و اگر امتدادى داشته باشد كه دو نماز به عمل آورد يكى با ايماء با سر به جهت ركوع و سجود و نماز ديگر با ايماء به چشم به جهت آنها أحوط خواهد بود .
مخفى نماند فرقى نمىباشد در اين باب ما بين آن كه غصب ابتدايى بوده باشد ، مثل اين كه در أول دفعه داخل شد در ملك كسى با عدم اذن مالك يا ثانوى مثل اين كه ساكن شد در خانهء كسى به خواهش و رغبت مالك ، بعد از چندى مالك نادم شود و اظهار نمايد كه تخليه خانهء من نموده كه بعد از اين راضى نيستم در خانهء من توقف نموده باشى ، در اين صورت نيز مثل صورت سابقه اگر نماز در آن مكان به عمل آورد نماز باطل خواهد بود .
پس اگر وقت موسع است لازم است بيرون رود نماز را در مكان مباح به عمل آورد . و اگر مضيق است به معنى كه مذكور شد ، لازم است اتيان به نماز نمايد در حال خروج به نحوى كه بيان شد . و اگر أمر به خروج از مكان مأذون فيه در اثناء نماز بوده باشد ، در اين صورت اگر مشخص شد كه مراد مالك اين است كه بعد از فراغ از نماز بيرون رفته باشد ، اشكالى در جواز اتمام نماز بلكه لزوم آن و عدم جواز ابطال نيست ، بلكه چنين است حال در صورتى

384