در اين صورت طرف نجس آن جاى نماز را متصل به زمين نمايد و به طرف ديگر بايستد نماز را به عمل آورد بىعيب است .
مبحث دوم لابد است كه مكان مصلى به معنى كه متحقق شد در أول مملوك مصلى بوده باشد عينا و منفعة ، يا اگر عين مملوك مصلى نباشد لكن منفعت آن مملوك مصلى بوده باشد ، مثل اين كه مالك زمين يا كسى كه قائم مقام مالك است منفعت آن را منتقل به مصلى نموده باشد ، پس معتبر در صحت نماز مالكيت مصلى است منفعت آن مكان را كه اتيان نماز در آنجا مىنمايد .
اما مالكيت عين بدون منفعت كفايت نمىكند در صحت نماز ، مثل اين كه كسى خانه خود را به ديگرى اجاره داد ، در اين صورت اگر چه عين خانه مال مالك است لكن منفعت آن مال مستأجر است ، پس مالك در چنين صورت نماز در آن خانه با عدم اذن از مستأجر نمىتواند نمود .
مجملا مكانى كه در آن نماز به عمل مىآورد لازم است كه منفعت آن مملوك مصلى بوده باشد ، يا مأذون از جانب مالك بوده باشد به اذن صريح يا فحوى يا اذن شاهد حال ، و تحقيق اين أقسام اذن در مبحث لباس به بسط تمام مذكور شد ، هر گاه كسى خواهد مطلع شده باشد رجوع به آن مبحث نمايد ، پس هر گاه كسى در مكانى نماز به عمل آورد كه مالك منفعت آن نبوده باشد و مأذون از قبل مالك نيز نبوده باشد ، اين متصور به چند صورت مىشود :
أول : آن است كه عالم بوده كه اين مكان مغصوب مىباشد ، در اين صورت بىاشكال مصلى آثم و نماز او باطل است ، اعاده آن در وقت و قضاء آن در خارج وقت لازم است ، خواه عالم به اين بوده باشد كه نماز در مكان مغصوب صحيح

379