پس از اين راه است كه گفتيم مكان مصلى به اعتبار اباحه و غصبيت عبارت است از محل وقوف و قعود آن با محل وقوع أعضاء سبعه در حال سجود ، و محل وقوع لباس آن به سبب اتيان به أفعال نماز با فضايى كه بدن و لباس مصلى آن را پر مىكند در حال قيام و قعود و ركوع و سجود ، اگر همهء اينها مباح است آن وقت اباحهء مكان متحقق خواهد بود و الا فلا ، خواه همهء اينها غصب بوده باشد يا بعضى ، پس كفايت مىكند در حكم به انتفاء اباحهء مكان انتفاء اباحه در محلى كه آستين مصلى در آن واقع مىشود در حين سجود مثلا چنانچه بيان شد ، بلكه ممكن است كه گفته شود اين قدر نيز كفايت نمىكند در تحقق اباحه مكان به علت آن كه هر گاه فرض شود كه همه اينها متحقق هست ، لكن در حال قيام مثلا بدن او ملاقى و ملاصق ديوار غصبى بشود ، باز مىتوان گفت كه اباحه منتفى است ، مگر اين كه ادعا كنيم كه نهى از تصرف در مال غير انصراف آن به مثل اين معلوم نيست .
و اما مكان مصلى به اعتبار طهارت و نجاست ، پس مىگوييم صحت نماز مشروط نيست بخلو مكان از نجاست مطلقا ، بلكه آن قدر كه مسلم است آن است كه محل جبهه خالى بوده باشد از مطلق نجاست ، اگر چه متعدى به مصلى نبوده باشد ، لكن خلو مواضعى ديگر كه ملاقى با أعضاء مصلى يا لباس مصلى مىشود از مطلق نجاست معتبر نيست ، بلكه معتبر آن است كه خالى از نجاست مسريه بوده باشد ، يعنى نجاستى نبوده باشد كه سرايت به مصلى يا لباس مصلى نمايد .
بنابر اين هر گاه موضع وقوف مصلى نجس بوده باشد ، لكن نجاست آن متعدى به مصلى يا لباس مصلى نشود مضر نخواهد بود ، اگر چه مىگوييم كه مكان مصلى نجس است در اين حالت پس چندان ثمرى در تعريف مكان مصلى به اعتبار طهارت و نجاست مترتب نمىشود ، پس هر گاه يك طرف جاى نماز مثلا نجس بوده باشد يا رطوبت ، لكن طرف ديگر خشك بوده باشد ،

378