و ثانى در صورتى است كه فرض كنيم كه كل اين فروش و قطعهء زمينى كه اين فروش بر آن واقع شده مباح است ، لكن فضايى كه بدن اين شخص آن را پر مىكند در حال قيام و قعود يا در حال قيام فقط يا در حال قعود فقط آن غير مباح است ، باز نماز باطل خواهد بود ، نظر به غصبيت آن فضاء كلا أو بعضا .
و ثالث آن است كه كل اين فروش و قطعه زمين و فضايى كه بدن اين شخص در حال قيام و قعود آن را پر مىنمايد مباح بوده باشد لكن محل سجود و موضع دستها همه يا بعضى مغصوب است ، در اين صورت نيز اباحه مكان كه شرط صحت است منتفى است ، نماز باطل خواهد بود .
و رابع آن است كه جميع اينها مباح است لكن فضايى كه بعضى از بدن مصلى آن را پر مىكند در حال سجود آن مغصوب بوده باشد ، در اين صورت نيز اباحهء مكان مصلى متحقق نيست .
خامس آن است كه همهء اينها مباح است ، لكن آستين مصلى مثلا در حينى كه در سجده است واقع مىشود بر محل مغصوب ، در اين حالت نيز مىگوييم اباحه كه شرط صحت نماز است موجود نيست ، پس در جميع اين صور نماز محكوم به بطلان است ، نظر به انتفاء اباحهء مكان مصلى كه معتبر است در صحت نماز .
پس صحت نماز در صورتى متحقق خواهد بود كه جميع آنچه مذكور شد مباح بوده باشد ، بنابر اين اباحه مكان مصلى در صورتى متحقق خواهد بود كه محل وقوف و محل أعضاء او بلا واسطه يا بواسطه در حال أفعال نماز مباح بوده باشد ، و همچنين فضايى كه بدن او كلا أو بعضا او را پر كند در حال مباشرت أفعال نماز مباح بوده باشد ، بلكه مواضعى كه لباس مصلى بر آنها واقع مىشود به سبب اتيان به أفعال نماز همهء اينها مباح بوده باشد .

377